نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل بقيمة 18 مليار جنيه ضمن تسوية مديونية ”الوطنية للإعلام” لبنك الاستثمار القومي

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن التفاصيل المالية الكَاملة للاتفاق التاريخي الذي تم توقيعه مؤخرًا لتسوية المديونيات المتراكمة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح بنك الاستثمار القومي، والتي يعود أصل بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، إن هذا في إطار حرصها على إعلاء مبدأ الشفافية، والمبادرة بإيضاح الحقائق للرأي العام، مضيفة: "الاتفاق يأتي في خطوة جذرية لإنهاء التشابكات المالية بين جهات الدولة، وتسوية المديونيات بما يخفض الدين العام المحلي ويتيح الفرصة للهيئات بتقوية مراكزها المالية والقيام بالأدوار المنوطة بها".

وأوضحت الوزارة، أن التدخل الحاسم وتوجيهات القيادة السياسية لإنهاء هذا الملف وملفات المديونيات التاريخية للجهات والهيئات الأخرى أسفر عن إسقاط وإلغاء فوائد وغرامات تأخير متراكمة على "الهيئة الوطنية للإعلام" بإجمالي 51.4 مليار جنيه، وبموجب هذا الإعفاء، استقرت القيمة النهائية لتسوية المديونية عند 88.3 مليار جنيه، مع إغلاق الملف بالكامل وعدم احتساب أي غرامات تأخير جديدة بدءًا من أول يوليو 2026 وحتى إتمام إجراءات التسوية.

وعن آلية السداد، أشارت الوزارة، إلى أن الاتفاق نص على نقل ملكية 44 أصلًا غير مستغل تابع للهيئة (عبارة عن قطع أراضٍ ومبانٍ) إلى بنك الاستثمار القومي بقيمة 18.06 مليار جنيه كسداد لجزء من المديونية، بجانب تدخل الدولة لتوفير أراضٍ من أملاكها لصالح البنك لسداد القيمة المتبقية من المديونية بالكامل، بما يسهم في تعظيم أصول البنك وتمكينه من إعادة استغلالها في مشروعات قومية توفر المزيد من فرص العمل.

وشددت الوزارة، على أن عملية الحصر والتسوية تمت بحرص شديد لضمان عدم المساس بأي أصول تابعة للهيئة الوطنية للإعلام "تُدر عائدًا"؛ للحفاظ على مركزها المالي وضمان استدامتها، وضمان قيامها بالأدوار المنوطة بها.

وأشارت الوزارة، إلى أن من أهم مكتسبات هذا الاتفاق هو "فك رهن" الأسهم المملوكة للهيئة في شركتي "النايل سات" و"مدينة الإنتاج الإعلامي"، والتي كانت مرهونة لصالح البنك، وسيتم تحرير تلك الأسهم فور الانتهاء من نقل ملكية الأصول المتفق عليها، مما يمكن الهيئة من الاستفادة من استثماراتها، ويعزز مركزها المالي.

وأكدت الوزارة، على أن حوكمة إجراءات التسويات التي تقوم بها الدولة في الفترة الأخيرة، فقد تم عرض التسوية وما تتضمنه على مجالس إدارات كل من الهيئة الوطنية للإعلام وبنك الاستثمار القومي، مصحوبة بالآراء القانونية والاستثمارية من قبل اللجان المختصة بهما، وتلك الإجراءات تخضع لفحص ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والأجهزة الرقابية المعنية.

وتابعت الوزارة: "هذه التسوية تمثل نقطة انطلاق مزدوجة؛ فهي تدعم المركز المالي لبنك الاستثمار القومي ليستعيد دوره التنموي بكفاءة وتمكينه من تعظيم دوره كبنك تنموي يساعد في دعم الاستثمارات العامة ويبادر عبر استثماراته بتعزيز الفرص التنموية، ومن جهة أخرى تمنح الهيئة الوطنية للإعلام فرصة كبيرة لتنفيذ خطتها الطموحة لإعادة الهيكلة والتطوير بعد تحررها من قيود مديونيات تاريخية كبلتها لعقود".