المجلس القومي للمياه يعتمد دليل إجراءات مواجهة حوادث تلوث نهر النيل والإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن اجتماع المجلس القومي للمياه؛ بهدف متابعة خطوات تنفيذ البرامج الخاصة بتطوير منظومة إدارة المياه، انطلاقًا من الحرص على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة، لتلبية الاحتياجات المائية وطنياً؛ بما يخدم أهداف خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعةز

كما شارك: الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف علوان مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة، علي السيسي مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ورائف تمراز رئيس الاتحاد العام لروابط مُستخدمي المياه، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستعرض وزير الري، موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق للمجلس القومي للمياه، وجهود التنسيق بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه تم إعداد خطة زمنية لاستكمال إجراءات تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050 والبرامج الزمنية المُرتبطة بها، تمهيداً لاعتمادها من جانب المجلس.

واعتمد المجلس القومي للمياه، الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية، بعد الموافقة عليه من جانب الأمانة الفنية، والذي يستهدف تعزيز أطر تخصيص الموارد المائية على المستوى الوطني، بما يدعم جُهود الدولة لتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة لهذا المورد، ودعم القدرة على التكيف، وذلك استرشادًا بأفضل الممارسات الدولية بهذا المجال.

كما اعتمد، دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل والمجاري المائية، والذي تم إعداده ليتضمن خططًا تنفيذية مُلزمة لكل جهة معنية لمواجهة الأزمات والطوارئ بنهر النيل والمجاري المائية؛ والتعامل مع حوادث التلوث المختلفة.

وأوضح "سويلم"، أن الإجراءات التنفيذية التي يتضمنها الدليل؛ ترتبط بعدة مراحل لتلك الحوادث، حيث تبدأ من مرحلة ما قبل الحدث، عبر إجراءات تضمن الوقاية والجاهزية للتعامل عبر قنوات التوعية المجتمعية والتدريب وكذا تشديد الرقابة الدورية مع توفير فرق مدربة على التعامل السريع والفاعل، وكذا إجراء تجارب محاكاة لقياس وضبط زمن الاستجابة وتقليله إلى أدنى حد.

وذكر: "هذا بجانب مرحلة مواجهة الحدث والاحتواء والاستجابة الفورية، من خلال إجراءات تستهدف تقييم الأثر البيئي للحادث وتحديد أسلوب التعامل معه مع إصدار بيانات دقيقة والتواصل الفاعل مع مصادر الإعلام لتفادي الشائعات وإحاطة المواطنين بالتطورات، وكذا مرحلة ما بعد الحادث، عبر استكمال إجراءات التعافي والتقييم وإعادة التأهيل".

وعرضت وزيرة الإسكان، الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية والمستقبلية لإقامة محطات لتحلية مياه البحر، مؤكدة أن الحكومة تحرص على تنفيذ تلك المشروعات، لدعم خطط الدولة للتوسع في إنتاج المياه المُحلاة، خاصة بالمناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تناولت الوزيرة، عددًا من صور الشراكات التي تتم بين الدولة والشركات المتخصصة ذات الخبرات الدولية في هذا المجال لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، بهدف تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بهذا القطاع في ظل التوسع العمراني والتنموي الكبير، مع إمكانية التعاون في مجال تصنيع مُستلزمات ومُكونات محطات التحلية محليًا، بما يدعم زيادة نسبة المُكون المحلي في مشروعات قطاع المرافق.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصحة، أبرز جهود الوزارة في التأكد من جودة وسلامة المياه المُنتجة من محطات التنقية، والوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية والمعايير الدولية لجودة مياه الشرب.