مجلس الوزراء: خطة لإصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار خلال 2026/2027

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على بعض الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية للعام المالي 2026/2027.

ويأتي هذا، في ضوء وجود طلب متزايد من المستثمرين على إصدار سندات متنوعة وأدوات تمويل جديدة، كشف عنه استطلاع رأي عددٍ من البنوك الاستثمارية، مع استمرار سياسة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث نجحت الحكومة في خفض دين الموازنة بقيمة 6.5 مليارات دولار في 3 سنوات.

ونجحت وزارة المالية، خلال العام العالمي 2025/2026 في تنفيذ أربع إصدارات دولية بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار وبمتوسط أجل 2-6 سنوات، شملت صكوكاً سيادية وسندات اجتماعية وسندات ساموراي مُستدامة بضمانة بنك التنمية الإفريقي، وعمليات إعادة فتح لسندات قائمة.

ويأتي هذا، في إطار استراتيجيتها للخفض التدريجي للدين الخارجي، وتنويع العملات والأدوات التمويلية وتقليل مخاطر إعادة التمويل.

وشهدت السندات الدولية المصرية، أداء أكثر قوة خلال الفترة الأخيرة، وسجلت أسعار التأمين ضد مخاطر السداد انخفاضًا ملحوظًا، مما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في جاذبية أدوات الدين المصرية بالأسواق العالمية.

وقال مجلس الوزراء: "توجد خطة إصدارات مقترحة وبعض الإجراءات الأساسية؛ حيث يُستهدف تنفيذ إجمالي إصدارات دولية بقيمة 3 مليارات دولار تتنوع بين إصدار سندات تقليدية ومبتكرة وسندات باندا مدعومة بضمانات ائتمانية، على أن يتم التنفيذ وفقًا لحجم الطلب المتوقع من المستثمرين الأجانب وظروف السوق، وفقًا لتوصيات بنوك الاستثمار ومديري الطرح ومروجي الإصدار خلال العام المالي 2026/2027".