وزير الري: إحلال وتجديد خطوط إنتاج مصانع مواسير الصرف تدعم المزارعين والاقتصاد القومي

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أحمد إدريس رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، حول الموقف التنفيذي لعملية إحلال وتجديد خطوط إنتاج مصانع مواسير الصرف المغطى التابعة للهيئة.

واستعرض التقرير، الخطوات الجارية لتحديث المصانع والتحول الشامل نحو التوافق البيئي، ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 .

وصرح "سويلم"، بأن مصانع المواسير التابعة لهيئة الصرف تؤدي دورًا محوريًا في دعم المزارعين والاقتصاد القومي والتحول الأخضر، عبر التوجه لإنتاج مواسير الصرف المغطى المعرجة باستخدام خامة البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بدلًا من البولي فينيل كلورايد (PVC)، كونها خامة صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير بالكامل، وأطول عمرًا وأكثر قدرة على التخزين دون التأثر بالظروف الجوية.

وأشار الوزير، إلى أن هذا فضلًا عن تحقيق زيادة في إنتاجية المتر الطولي لمواسير الحقليات بنسبة تصل إلى ١٦٪ مقارنة بإنتاجيتها من خامة (PVC)، مع قدرتها على تحمل الظروف البيئية الصعبة.

وقال وزير الري، إن مصانع الهيئة تسهم في سد الفجوات الإنتاجية الحادة الناتجة عن تذبذب أسعار المواد الخام عالميًا، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشروعات وعدم توقف العمليات الميدانية، وخضوع جميع المنتجات لاختبارات معملية صارمة لضبط الجودة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة.

ولفت التقرير، إلى تسارع وتيرة تنفيذ خطة إحلال وتجديد أربعة خطوط إنتاج ضمن المشروع القومي الثالث للصرف، حيث يجري توريد الحاويات الخاصة بخط إنتاج مواسير الرئيسيات المصنوعة من البولي إيثيلين إلى مصنع أجا، والمخصص لإنتاج المواسير بأقطار تتراوح بين ٦ و١٦ بوصة.

كما يجري بمصنعي طنطا ودمنهور، الإعداد لتركيب وتشغيل خطين لإنتاج مواسير الحقليات بقطر ٨٠ مم، وتركيب خط للتغليف بمصنع طنطا، وتوريد مكونات كسارتين لإعادة تدوير المرتجعات بالمصنعين، بما يعزز تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري والحد من المخلفات.

وذكرت الوزارة: "هذا بجانب الانتهاء التام من تركيب أجهزة معايير الجودة والاختبارات الحديثة بمعامل مصانع أجا وطنطا ودمنهور، وتدريب الكوادر البشرية عليها".

وأكد وزير الري، على أن مصانع الهيئة تمثل ركيزة أمنية واقتصادية لا غنى عنها لمنظومة الري والصرف، حيث تحتاج الدولة إلى سد متطلبات خطة إحلال وتجديد الصرف المغطى لزمام يتراوح بين (٦٠ - ٨٠) ألف فدان سنويًا، بأطوال تصل إلى ٨ آلاف كم طولي من المواسير.

وأوضح "سويلم"، أن مصانع الهيئة تنفرد في السوق المحلي بتصنيع الأقطار الكبيرة التي تزيد على ١٠ بوصات، وتطويرها يمثل شرطًا أساسيًا لاستمرار تنفيذ مشروعات الصرف القومية، كما أن إنتاج المصانع يحقق التوازن المالي لأسعار السوق، وحماية الاستثمارات من تقلبات أسعار الخامات عالميًا، وتقليل التكلفة الإجمالية لإنشاء شبكات الصرف لخدمة المزارع المصري.

وأشار وزير الري، إلى أن تحديث وتطوير مصانع مواسير الصرف المغطى يمثل خطوة استراتيجية للتحول إلى استخدام خامات البولي إيثيلين، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية ودعم الاستدامة البيئية.

ووجه وزير الري، بمواصلة إجراءات الإحلال والتجديد لمصانع الهيئة وتحديث خطوط الإنتاج بها، والتوسع في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مع الالتزام التام بأعلى معايير ضبط الجودة والتوافق البيئي، بما يضمن استدامة كفاءة شبكات الصرف الزراعي، وتلبية احتياجات المشروعات القومية.

جدير بالذكر أن هيئة الصرف، تُعد أحد أجهزة الوزارة الرئيسية التي تسهم في حماية الأراضي الزراعية ورفع كفاءة استخدام المياه وتحسين التربة، حيث تم تنفيذ شبكات صرف مغطى بزمام يصل إلى ٦ ملايين فدان، وإحلال وتجديد لشبكات انتهى عمرها الافتراضي بزمام حوالي ٢.٦ مليون فدان، وتستعد لإطلاق "البرنامج القومي الرابع للصرف" لتغطية زمام إضافي يبلغ ١.٤٠ مليون فدان.