تراجع العجز الكلي لميزان المدفوعات لمصر إلى 1.8 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من 2025/2026

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عددٍ من الملفات والموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة.

وحضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، الدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية للتعاون الدوليّ، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وأكد رئيس الوزراء، على مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الحماية الاجتماعية، لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التطورات الإقليمية والدولية، والتداعيات السلبية لتصاعد الأحداث في المنطقة.

وشدد "مدبولي"، على أن الحكومة تعمل على تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال، بما يدعم زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويرفع معدلات النمو والتشغيل، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

واستعرض الاجتماع، عددًا من الموضوعات، منها أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2025 – 2026، وكذا مستجدات موقف اتفاقات تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، كما تناول آخر المستجدات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وغيرها من الملفات ذات الأولوية في الفترة الراهنة.

وتناول الاجتماع، تقريرًا حول تطور أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من يوليو إلى مارس في العام المالي 2025 – 2026، حيث تمت للإشارة إلى أن معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي حققت تحسنًا في العجز الكلي لميزان المدفوعات ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وتم التنويه إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزت خلال تلك الفترة، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو الثلث خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026، مما وفر دعمًا رئيسيًا لموارد النقد الأجنبي وساعد في تقليص عجز ميزان المدفوعات.

وجاء تحسن ميزان المدفوعات، مدعومًا أيضًا بارتفاع إيرادات قطاع السياحة، مستفيدة من زيادة أعداد الزائرين، والتوسع في الطاقة الفندقية، وتحسن متوسط إنفاق السائح، إضافة إلى ارتفاع الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية.

وتم إلقاء الضوء على اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، وذلك عبر استعراض نشأة فكرة تيسير الاستثمار التي بدأت عبر مبادرة تيسير الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، والاتفاقية الخاصة بذلك مع الاتحاد الأوروبي، وكذا ملف تحديث اتفاقات الاستثمار الثنائية مع دول الاتحاد.

وتمت الإشارة إلى أن اتفاق تيسير الاستثمار يسعي لتوفير إطار عالمي مشترك لجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية، ويستهدف تشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي بين الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية، وتحسين شفافية عرض وإتاحة البيانات، وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية، وكذا تشجيع الاستثمار المستدام، وتوفير المزيد من نقاط الاتصال للرد على استفسارات المستثمرين ومساعدتهم في الحصول على المعلومات من الجهات المختصة.

كما يستهدف الاتفاق، الاتساق بالتشريعات المحلية وتحقيق أوجه التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة، فضلا عن إشارة طمأنة قوية للمستثمرين على توافر الحد الأدنى من المعايير التي تضمن تخفيض تكلفة الاستثمار ومزيد من التيسير على المستثمرين.

وأوضح وزير الاستثمار، أن الموافقة على انضمام مصر لاتفاق تيسير الاستثمار، والتي تمت في أكتوبر 2025، لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار بمصر، عبر عدد من الركائز الأساسية والتي تتمثل في ضمان الشفافية وإتاحة المعلومات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التعاون المؤسسي.

وذكر الوزير: "تعطي الموافقة على هذه الاتفاقية رسالة إيجابية للأسواق العالمية بأن مصر تتحرك بثبات نحو بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية، ويعزز من موقف مصر التنافسي إقليميًا في جذب المزيد من الاستثمارات، ويفتح قنوات تعاون دولية جديدة تتيح تبادل الخبرات ونقل المعرفة والحصول على دعم فني ومالي يعزز قدرات مصر التنفيذية، عبر العديد من المؤسسات المالية الدولية، بجانب أنه يأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات لقطاع الاستثمار، بما يعزز مصداقية خطوات الإصلاح أمام الشركاء الدوليين".

وتناول الاجتماع، عددًا من الأطروحات الخاصة باتفاقات تيسير الاستثمار متعدد الأطراف وفي إطار ثنائي، وكذا مع دول الاتحاد الأوروبي، بجانب آخر المستجدات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وتم تأكيد أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة الاستثمار، مع المضي قدمًا في سياسات داعمة للنشاط الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج.

وفي ضوء تصاعد الأحداث في المنطقة، والتداعيات السلبية لذلك على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية؛ لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة.