مجلس الوزراء يُوافق على قرارًا بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار.. ويوضح: يتبع لها 7 هيئات وجهات

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

ونص مشروع القرار، على أن تعمل وزارة الاستثمار على المُشاركة في رسم السياسات المُتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار، وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذ ما يُعتمد منها؛ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما تعمل على تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية لمصر، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المُستدامة، وفقًا لأفضل المُمارسات الدولية، وذلك كُله في إطار السياسة العامة للدولة.

وتباشر الوزارة، عددًا من المهام والاختصاصات، ففيما يتعلق بمحور الاستثمار؛ تقوم الوزارة بتهيئة وتيسير وتشجيع مناخ الاستثمار في مصر عبر العمل على زيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المُباشر وغير المُباشر، وكذا المُشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوفير حوافز الاستثمار المُشجعة والجاذبة للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات الدولية.

وتتضمن المهام، مُتابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وتبسيط الإجراءات الخاصة بهما، مع توحيد الجهات التي يتعامل المستثمر معها، واقتراح التشريعات الجديدة أو اقتراح تعديل التشريعات القائمة فيما يخص ملف الاستثمار.

وتعمل الوزارة أيضًا، على تشجيع زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، وزيادة القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب، عبر اقتراح استحداث أدوات مالية جديدة، وكذا العمل على تطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالاستثمار المحلي والأجنبي، والتعاون مع جهات الاختصاص فيما يتعلق بزيادة معدلات نشاط ريادة الأعمال في مصر.

وتشمل المهام، وضع السياسات لزيادة وتيرة حل المنازعات بين المستثمرين وبعضهم أو بين المستثمرين والجهات المختلفة، وتشجيع وتحفيز إنشاء المناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة في أقاليم الجمهورية، وغير ذلك، مع تحفيز الشركات على دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن استراتيجيتها الاستثمارية.

وعن محور التجارة الخارجية، فتتمثل أهم اختصاصات الوزارة في تحديد الأهداف الخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تدعيم العلاقات التجارية بين مصر والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية التجارية، وتنمية وتطوير التجارة الخارجية المصرية، وإعداد وتنفيذ البرامج التي تؤدي إلى تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات، والعمل على تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج للتصدير.

وتشمل المهام في هذا المحور، توفير الخدمات اللازمة للمصدرين وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وإعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة في مجال التجارة الخارجية، وإنشاء وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والمعارض السنوية العامة والمُتخصصة والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية في العالم، والشروط الواجب توافرها في المنتجات للنفاذ لتلك الأسواق، وتنمية نشاط إقامة المعارض في مصر، وإعداد وتنفيذ البرامج للمشاركة في المعارض والأسواق الدولية، والعمل على تنمية استخدام التكنولوجيا المرتبطة بالتجارة وتنميتها، وغير ذلك من المهام المختلفة.

كما نص مشروع القرار، على أن يتبع الوزارة 7 هيئات وجهات تشمل: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، صندوق تنمية الصادرات، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.