السيارات الصينية تلامس 43% من الحصة السوقية لمبيعات الملاكي بمصر

ارتفعت الحصة السوقية للعلامات الصينية في سوق السيارات الملاكي بمصر، 5% خلال أول 7 شهور من العام الحالي، لتلامس 43%، مقابل 38% بنهاية العام الماضي، وفقًا لـ"العربية Business".

وأظهرت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع مبيعات السيارات الصينية بنحو 45% خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو الماضي، لتسجل 37.1 ألف سيارة، من إجمالي مبيعات السوق البالغة 87.1 ألف سيارة خلال نفس الفترة.

وتجاوزت مبيعات السيارات الصينية خلال الفترة إجمالي مبيعات العلامات اليابانية والكورية والأميركية مجتمعة، والتي بلغت حوالي 36.5 ألف سيارة.

وبلغت مبيعات السيارات اليابانية، 21.9 ألف سيارة، لتحتل المركز الثاني بعد الصين، وجاءت العلامات الأوروبية في المركز الثالث بـ11.7 ألف سيارة، والمركبات الكورية حلت في المركز الرابع بـ10.3 آلاف سيارة، والعلامات الأميركية التي جاءت في المركز الخامس بـ4313 سيارة.

وتزامن النمو للعلامات الصينية، مع تراجع في مبيعات السيارات الكورية، والتي هبطت 13.5% منذ بداية العام الحالي، بينما نمت مبيعات السيارات اليابانية بنحو 22%، والأوروبية والأميركية بـ16%.

كما نمت الحصة السوقية للسيارات الصينية بشكل تدريجي، إذ ارتفعت من حوالي 24% في عام 2021، إلى 29.6% في 2022، و32% في 2023، ثم 37.4% في 2024، و38% في 2025، بزيادة 14%.

من جانبه، قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، إن السيارات الصينية أصبحت تلبي احتياجات المستهلك من حيث السعر والمواصفات والتجهيزات، ما ساهم في زيادة الإقبال عليها خلال السنوات الأخيرة.

وذكر "سعد"، لـ"العربية Business"، أن المستهلك يجد في السيارات الصينية المواصفات و التي يبحث عنها بتكلفة أقل بنحو 40% عن بعض السيارات المنافسة ذات الإمكانيات المماثلة، وفق سعد.

وصرح بأن السيارات الصينية تنافس نظيرتها الكورية بقوة، لا سيما مع ارتفاع أسعار الأخيرة نظرًا لخضوعها لرسوم جمركية أعلى، والأمر مختلف نسبيًا مع السيارات الأوروبية، التي تتمتع بإعفاءات جمركية تجعل أسعارها أكثر قربًا من السيارات الصينية.

واتفق مع رئيس شركة أبو حتة للسيارات، وليد حتة، الذي أرجع ارتفاع حصة السيارات الصينية إلى زيادة أسعار السيارات الكورية واليابانية والأوروبية بعد تحركات سعر الصرف، ما دفع المستهلكين إلى البحث عن خيارات تتناسب بصورة أكبر مع ميزانياتهم.

وأوضح "حتة"، لـ"العربية Business"، أن تحسن جودة السيارات الصينية ودخولها السوق من خلال "كبار الوكلاء"، مما غير الصورة الذهنية عنها، وتوافر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.

وقال رئيس الشركة: "السيارات الصينية تستحوذ على شريحة واسعة من السوق، لا سيما في الفئات السعرية التي تتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون جنيه، وهي شريحة لم تعد تتوافر فيها خيارات كورية بالقدر ذاته".

ونوه "حتة"، إلى أن العلامات الصينية توسعت إلى فئات سعرية أعلى، حتى أصبح المستهلك أكثر تقبلًا لشراء سيارات صينية تتجاوز أسعار بعضها 3 ملايين جنيه.

من جانبه، توقع "سعد"، أن تتجاوز حصة السيارات الصينية 50% من السوق المصرية خلال السنوات الثلاث المقبلة، موضحًا أن ارتفاع حصتها يعكس قدرتها على تلبية احتياجات المستهلك وتقديم قيمة مناسبة.

وذكر الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن اهتمام الحكومة بتوطين صناعة السيارات وزيادة الإنتاج المحلي سيدعم توسع العلامات الصينية، لا سيما مع إمكانية توفير سيارات بأسعار مناسبة مع الحفاظ على مستويات التجهيز والمواصفات المطلوبة.

واتفق "حتة" معه، حيث رجّح استمرار نمو الحصة الصينية بدعم من طرح طرازات جديدة ودخول علامات تجارية جديدة إلى السوق خلال المدة المقبلة.

ورأى "حتة"، أن النمو المستمر للسيارات الصينية أثر على حصص السيارات الكورية واليابانية والأوروبية، ولكن ذلك لا يعني اختفاءها، إذ يتجه بعض الوكلاء إلى إضافة علامات صينية من أجل تعويض جزء من تراجع مبيعات العلامات التقليدية.

أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة عن تنفيذ بيع جزء من حصتها في شركة جورميه إيجيبت دوت كوم للأغذية بعدد 26 مليون سهم.

و​بلغ إجمالي قيمة الصفقة نحو 416 مليون جنيه؛ بحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر اليوم.

وبذلك تصبح نسبة حصة "بي إنفستمنتس القابضة" في "جورميه" نحو 33.5% عقب إتمام الصفقة.

التقى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بالوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، بحضور الأستاذة ناريمان شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للمعارض الخارجية، والأستاذ منير يسي، المشرف على القطاع الطبي، والدكتور محي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يدعم جهود الدولة في تطوير قطاع الصناعات الدوائية المصرية، وتعزيز قدراته التنافسية، وتوسيع حضوره في المحافل والمعارض والمؤتمرات المتخصصة على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا آليات توظيف المعارض والمؤتمرات الدولية كمنصات فاعلة للتعريف بالإمكانات والقدرات التي يتمتع بها قطاع الصناعات الدوائية المصري، والترويج للمنتجات الدوائية المصرية، وإبراز ما يشهده القطاع من تطور في مجالات التصنيع والإنتاج، بما يعزز من فرص التواصل مع الأسواق والجهات والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

كما تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الدوائية في المعارض والفعاليات المتخصصة، بما يسهم في إتاحة فرص أكبر للتواصل المباشر مع الشركاء والأسواق المستهدفة، وتبادل الخبرات والمعرفة، وبناء شراكات جديدة، والتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، بما يدعم التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات الدوائية المصرية.

وأكد الدكتور علي الغمراوي حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التكامل والتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية، وتوسيع أطر التعاون المشترك بما يسهم في دعم تنافسية الصناعة الدوائية المصرية، وتعزيز حضورها في المحافل الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للتوسع والنفاذ إلى أسواق جديدة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أهمية تكامل الجهود الوطنية في دعم الترويج للقدرات والإمكانات التي يتمتع بها قطاع الصناعات الدوائية المصري، والاستفادة من مختلف المنصات والفعاليات الدولية لإبراز ما حققته الصناعة المصرية من تطور، وتعزيز فرص التعاون والشراكات مع المؤسسات والجهات المعنية بالأسواق الإقليمية والدولية.

يأتي اللقاء في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على توطيد التعاون مع الجهات والمؤسسات الوطنية، وتنسيق الجهود الرامية إلى دعم وتطوير قطاع الدواء المصري، وتعزيز قدرته على المنافسة إقليميًا ودوليًا، بما يسهم في دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الدوائية المصرية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة الدوائية.