وزير الزراعة: الصادرات تخطت 9.5 ملايين طن بقيمة 11.5 مليار دولار خلال 2025.. والمساحة المنزرعة تصل إلى 10.5 ملايين فدان

استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتحقيق الأمن الغذائي، وأبرز الجهود والمبادرات المنفذة، والرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة.

جاء ذلك، خلال الندوة التي نظمها نادي روتاري القاهرة برئاسة النائب المهندس مصطفى مجاهد، رئيس النادي وعضو مجلس النواب.

وأكد الوزير، على أن الاستراتيجية ترتكز على محاور رئيسية تشمل التوسع الأفقي والرأسي، وزيادة التنافسية التصديرية، وتطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لافتًا إلى أن المساحة المنزرعة في مصر بلغت حاليًا نحو 10.5 ملايين فدان تشمل: 6.1 ملايين فدان أرضي قديمة و4.4 ملايين فدان أرض جديدة.

ولفت "فاروق"، إلى أن هذا مع الاستمرار في تقديم الدعم الفني للمشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها: مثل الدلتا الجديدة، توشكى، شرق العوينات، وسيناء، والتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وعن التوسع الرأسي وتحديث الري، أوضح وزير الزراعة، أنه يتم تطبيق الممارسات المرشدة للمياه لزيادة الإنتاجية، وتحديث منظومة الري الحقلي واستكمال المشروعات القومية لتطوير نظم الري بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، بجانب الشراكة مع القطاع الخاص لإنتاج تقاوي الخضر والبطاطس لتقليل الاستيراد، واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية مقاومة للتغيرات المناخية.

وقال وزير الزراعة، إنه تم إحكام الرقابة على سوق الأسمدة والمبيدات، وربط الصرف بكارت الفلاح، مع إطلاق منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية لتكويد المساحات ومنع التعديات، وكذا التوسع في الزراعة التعاقدية لتشمل عدد من المحاصيل الاستراتيجية بواسطة عدد من الشركات، بالتنسيق مع مركز الزراعة التعاقدية؛ لتوفير أسعار استرشادية وتأمين عائد مجزي للمزارعين.

وأكد وزير الزراعة، أن الصادرات الزراعية قد حققت إنجازا غير مسبوق حيث تخطت نحو 9.5 ملايين طن صادرات زراعية طازجة خلال عام 2025، حيث بلغت قيمتها 11.5 مليار دولار للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، بجانب جهود الوزارة في ملف التحول الرقمي، وتطوير الإرشاد الزراعي، لخدمة الفلاح.

وأشار "فاروق"، إلى جهود الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وتحسين السلالات، والتلقيح الاصطناعي، لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان، بجانب الطفرة التي تحققت في إنتاج الدواجن وبيض المائدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتطلع للتصدير.

ولفت وزير الزراعة، إلى دور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تطوير الريف وتحسين مستوى معيشة أبناءه، وجهود الوزارة ضمن هذه المبادرة، لتحسين جودة حياة المزارعين، حيث إن المبادرة تمثل النواة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في القرى؛

وقال الوزير، إن الوزارة تشارك في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، والممتدة لـ 7 أعوام (2022–2029) بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة؛ في مختلف المحافظات، والتي دخلت في مرحلتها الخامسة حاليًا، حيث تعد خطوة استراتيجية للتحول الأخضر في مصر.

وأوضح: "تهدف المبادرة إلى مواجهة التغيرات المناخية وتخفيض الانبعاثات الكربونية عبر مضاعفة المساحات الخضراء، وتحسين جودة الهواء والصحة العامة، مع تحقيق عائد اقتصادي مستدام من خلال زراعة الأشجار المثمرة والخشبية".

ونوه الوزير، إلى أن مشروع الغابات الشجرية، يُمثل نموذجًا للاستدامة والتنمية البيئية والاقتصادية؛ إذ اتسعت المساحات المنزرعة بالغابات الشجرية منذ عام 2014 لتشمل 23 غابة شجرية بـ 12 محافظة، حيث تعتمد الاستراتيجية على الاستغلال الأمثل لمياه الصرف الصحي المعالج لإنتاج أخشاب محلية عالية الجودة والقيمة الاقتصادية.

وشدد وزير الزراعة، على أن هذه المشروعات تسهم بفاعلية في امتصاص الانبعاثات الكربونية، وتحسين المناخ المحلي، وتشكيل مصدات طبيعية للحماية من الرياح، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل خضراء ومستدامة.