رئيس الوزراء يُناقش محاور جلستي ”موارد النقد وإدارة الدين” و”ملامح البرنامج الاقتصادي” خلال منتدى مصر 2026

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، محاور جلستين بعنوان "موارد النقد وإدارة الدين" و"ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030"، في ضوء متابعة تحضيرات منتدى مصر 2026، المقرر عقده خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بالعاصمة الجديدة.

حضر الاجتماع: الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، المهندس عمرو نجاتي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وأكد رئيس الوزراء، على أن ملف إدارة الدين العام يُعد من أهم القضايا التي تشغل الحكومة خلال المرحلة الراهنة، وتواصل الحكومة العمل لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة.

وقال "مدبولي": "انطلاقًا من تلك الأهمية وما أثير بشأن ملف الدين في وسائل الإعلام والبرامج الحوارية، تم تخصيص إحدى جلسات منتدى مصر؛ لمناقشة الملف بعمق بمشاركة خبراء الاقتصاد والمتخصصين، حيث نلتزم عبر أوراق العمل بالمكاشفة والشفافية، ومشاركة الآراء حول شواغل الرأي العام وما يدور في أذهان المواطن حول هذا الملف والتحديات التي تواجهه، ونخلص منها بتوصيات للاستفادة منها في إدارة الدين العام خلال المرحلة المقبلة".

وذكر رئيس الوزراء: "تقوم السياسات النقدية بدور محوري لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وهناك تقدم ملحوظ، عبر التنسيق الفعال بين الحكومة والبنك المركزي، في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة تدفق النقد الأجنبي وتنويع مصادره، بما يعزز من صلابة الأسواق المالية المصرية، ومن ثم فمناقشة ما يتم في هذا الملف يجب التركيز عليها في جلسات المنتدى".

وتناول الاجتماع، ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يتم إعداده حاليًا بالتنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي، حيث يحظى البرنامج باهتمام كبير، ومن ثم سيتم عرضه في جلسات المنتدى، وفتح باب النقاش حوله.

وشهد الاجتماع عدة مداخلات حول ما يتعلق ببنود الجلستين، حيث تم طرح العديد من التساؤلات والشواغل الاقتصادية التي تهم المواطن والخبراء، وتوجهات الدولة حيالها في المرحلة القادمة، وتم تأكيد أن المؤتمر سيشهد ردودًا وافية على كل تلك التساؤلات، وتوضيحًا لموقف الدولة وتوجهاتها إزاء مختلف الملفات.

ووجه رئيس الوزراء، بأن يتم خلال تلك الأيام رصد كل ما يُثار بشأن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وملف الدين العام وحجمه، وتأثيره، وكل ما يتعلق بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، حتى يتسنى لنا الإلمام بكل شواغل المواطن، والرد عليها خلال جلسات المنتدى، ففي نهاية المؤتمر يجب أن يكون لدينا قرارات وبرامج تنفيذية تسهم في تحسين أحوال المواطنين، خلال المدة المقبلة.