صندوق النقد: الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء والطاقة تفاقم معدلات الفقر وتهدد الاستقرار الاقتصادي

ذكر صندوق النقد الدولي، أن الارتفاعات الحادة في أسعار الغذاء والطاقة من المرجح أن تصبح أكثر شيوعًا، حيث إن تلك الأزمات قد تؤدي إلى ارتفاع توقعات التضخم لفترات أطول، وتفاقم معدلات الفقر، وتهدد الاستقرار الاقتصادي.

وتناولت دراسة بحثية للصندوق، نُشرت يوم الثلاثاء، وفقًا لرويترز، استراتيجيات استخدمتها الحكومات على مدى ثلاثة عقود للتخفيف من حدة ارتفاعات الأسعار، ونموذج اقتصادي جديد يأخذ في الاعتبار ارتفاع معدل التضخم الذي تتحمله الأسر منخفضة الدخل، والتي تنفق نسبة أكبر من ميزانياتها على الاحتياجات الأساسية اليومية.

وكانت الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات الأساسية نادرة الحدوث تاريخيًا، وخاصة على المستوى العالمي، لكنها أصبحت مصدرًا متكررًا للضغوط الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، والحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط هذا العام.

وأظهر النموذج الاقتصادي الجديد وجود فارق قدره 0.8% مقارنة بمقياس التضخم التقليدي، ما يشير إلى أن عدد الأشخاص الذين انزلقوا إلى ما دون خط الفقر المدقع خلال الفترة من 2021 إلى 2024 كان أكبر بحوالي 23 مليون شخص مما أظهرته التقديرات السابقة.

وقالت كيارا ماجي، خبيرة الاقتصاد في الصندوق، والتي شاركت في قيادة إعداد الدراسة المنشورة ضمن الفصل الثاني من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المرتقب صدوره الأسبوع المقبل: "باختصار، فإن أزمات تكاليف المعيشة تؤثر في استقرار الأسعار، وتخفض مستويات المعيشة، وتفاقم عدم المساواة".

وكان الصندوق، ذكر الشهر الماضي، أن الاقتصاد العالمي تمكن من تحمل صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط بصورة أفضل من المتوقع، وإن الناتج الاقتصادي العالمي لا يزال من المتوقع أن ينمو بنحو 3% خلال عام 2026، لكنه حذر من أن المخاطر لا تزال مرتفعة.

وتتطابق تلك التوقعات مع توقعات صندوق النقد الصادرة في يوليو الماضي، والتي رجحت نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3%، لكنها تقل عن متوسط النمو البالغ 3.5% في عامي 2024 و2025.

كما افترضت توقعات يوليو، أن تتراجع حدة الحرب بحلول منتصف الشهر نفسه، إلا أن إيران والولايات المتحدة صعّدتا هجماتهما خلال الشهور الأخيرة، فيما امتد الصراع إلى دول مجاورة.

وقال الصندوق، إن بياناته أظهرت أيضًا ارتفاع توقعات التضخم على المديين القصير والمتوسط بشكل ملحوظ خلال أزمات تكاليف المعيشة، وظلت تلك التوقعات أعلى بكثير من مستويات ما قبل الأزمة حتى بعد مرور ثلاث سنوات على اندلاعها.

كما ارتفعت توقعات التضخم لخمس سنوات مقبلة بشكل محدود في البداية، لكنها ظلت مرتفعة حتى بعد مرور ثلاث سنوات على بداية الأزمة، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى زيادات في أسعار الفائدة.

وأوضح الصندوق، أن التحويلات النقدية الموجهة تمثل أفضل وسيلة أمام الدول لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، مع الحفاظ على إشارات الأسعار التي تساعد على توجيه سلوك المستهلكين والمنتجين.

ولفت الصندوق، إلى أن الإجراءات الرامية إلى كبح الأسعار، بما فيها فرض ضوابط على الأسعار وخفض ضرائب الاستهلاك، قد تكلف الحكومات ما بين ثلاثة وستة أضعاف تكلفة تنفيذ التحويلات الموجهة، بينما قد تصل تكلفة دعم المنتجين إلى 22 ضعفًا.

وحذر الصندوق، من أن الإجراءات واسعة النطاق قد تصبح أقل فاعلية إذا طبقت العديد من الدول برامج دعم في الوقت نفسه.

وقالت "ماجي"، إن دعم المنتجين، الذي تفضله الدول النامية في كثير من الأحيان، كان غير فعال بشكل خاص، لأنه قد يؤدي إلى خفض تكلفة سلع يجري تصديرها لاحقًا، بما يعني أن دافعي الضرائب المحليين ينتهون فعليًا إلى دعم المستهلكين في الخارج.

فيما أوضح شانتايانان ديفاراجان، أستاذ بجامعة جورجتاون وخبير اقتصادي سابق بالبنك الدولي، أن الدول النامية تواجه أزمة خطيرة في ضوء التأثير المشترك لارتفاع أسعار النفط، وارتفاع مستويات الديون، وزيادة تكاليف الاقتراض، والتداعيات المتوقعة لنمط الطقس المعروف باسم "إل نينيو" الفائق هذا العام.

وذكر خلال مناقشة مسجلة بالفيديو مع "ماجي"، نُشرت اليوم: "يأتي ذلك في وقت وصل فيه النمو الإجمالي في الدول منخفضة الدخل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق. لقد تباطأ النمو بشكل هائل".

ولفت "ديفاراجان"، إلى أن بعض الدول، منها مصر وإندونيسيا، بدأت بالفعل في التحول من برامج الدعم الشامل إلى التحويلات النقدية الموجهة، داعيًا الدول إلى تنفيذ إصلاحات تستهدف تعزيز النمو والحد من الأضرار الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وقال "ديفاراجان": "كما يقولون، أصلح سقف منزلك عندما تكون الشمس مشرقة. فعندما تحل الأزمة، يكون الوقت قد فات تقريبًا لتطبيق أي من تلك الإجراءات، وستكون المقاومة شديدة للغاية".