وزير البترول: مصر طورت منظومة متكاملة للبنية الأساسية للغاز لتنمية موارد شرق المتوسط وإتاحتها للأسواق العالمية

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن التعاون الإقليمي في تأمين موارد الطاقة يمثل محورًا مهمًا في النهج المصري بالمنطقة، بما يعزز أمن الإمدادات وقدرة نظم الطاقة على مواجهة التحديات، ويدعم جذب الاستثمارات، ويسرع من تنمية الموارد وتحويلها لقيمة اقتصادية، عبر التكامل بين إمكانات الدول وشركات الطاقة.

جاء ذلك، خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى لوزراء الطاقة وقادة المنظمات ومستثمري صناعة الغاز، الذي عقد بالعاصمة اليونانية أثينا، ونظمه منتدى غاز شرق المتوسط بالتعاون مع شركة هيلينيك إنرجي اليونانية.

وأوضح الوزير، أن أهمية التعاون الإقليمي في قطاع الغاز تتزايد في ظل التحديات الجيوسياسية وتداعياتها على أمن الطاقة، لافتًا إلى أن شرق المتوسط يمتلك موارد واعدة من الغاز، فيما تمتلك مصر البنية الأساسية اللازمة لاستغلال تلك الموارد، وموقع جغرافي يربط الدول المنتجة بالأسواق الأوروبية.

ولفت وزير البترول، إلى أن مصر طورت منظومة متكاملة وفريدة للبنية الأساسية للغاز، تشمل تسهيلات الإنتاج والمعالجة، والشبكة القومية للغازات الطبيعية، ومصنعي إسالة وتصدير الغاز في إدكو ودمياط، وتلك المنظومة لا تلبي احتياجات مصر فقط، بل تمثل منصة جاهزة لتنمية موارد غاز شرق المتوسط ونقلها ومعالجتها وإتاحتها للأسواق العالمية بأعلى قيمة اقتصادية.

وأشار "بدوي"، إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز بمنتدى غاز شرق المتوسط GIAC، والتي تضم الحكومات وشركات القطاع الخاص ومؤسسات التمويل، في تحديد أولويات التعاون وحشد الجهود ودعم المبادرات والمشروعات المشتركة.

وجاء ضمن أبرز المشاركين: ستافروس باباستافرو وزير البيئة والطاقة اليوناني، مايكل داميانوس وزير الطاقة القبرصي، أسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط، جاسم الشيراوي الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، جوشوا فولز مبعوث تكامل الطاقة بوزارة الطاقة الأمريكية، أندرياس شياميشيس الرئيس التنفيذي لشركة هيلينيك إنرجي، المهندس محمد عبدالعزيز الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم سوق الغاز المصري، وقيادات شركات شيفرون وأركيوس إنرجي وإنرجين وفالكو إنرجي.

وناقش الاجتماع، سُبل الانتقال بموارد غاز شرق المتوسط من مرحلة الحوار إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، عبر استغلال الموارد المكتشفة وربطها بالبنية الأساسية اللازمة لنقلها ومعالجتها وإتاحتها للأسواق.

كما تم تذليل العقبات أمام المشروعات ذات الأولوية، وتعزيز التعاون بين الحكومات والشركات والمستثمرين، ودعم جهود التوصل إلى قرارات الاستثمار النهائي وبدء التنفيذ.