رئيس البورصة: خروج سوق المال المصري من قائمة الترقب (Watch List) لمؤسسة FTSE Russell شهادة ثقة جديدة
أكد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، أن خروج سوق المال المصري من قائمة الترقب (Watch List) لمؤسسة FTSE Russell، يضيف شهادة ثقة جديدة تؤكد مرونة السوق وقدرته على التعامل مع التحديات والضغوط والمتغيرات العالمية.
وأعلنت المؤسسة، مساء أمس الثلاثاء خروج مصر وسوق المال المصري رسميا من قائمة الترقب (Watch List)، بعد استيفاء السوق للمعايير والمتطلبات الدولية اللازمة.
ولفت "رضوان"، إلى أن قوة أي سوق مالي لا تُقاس فقط بأدائه في الظروف الطبيعية، وإنما بقدرته على الحفاظ على كفاءته وجاذبيته وقدرته على التعافي والتكيف في أوقات التحديات.
وقال رئيس البورصة، إن السوق المصري واجه خلال السنوات الماضية مجموعة من التحديات والمتغيرات، وشكلت تلك التطورات، بصورة عملية، اختبارًا حقيقيًا لمرونة السوق وقدرته على التعامل مع الضغوط.
وذكر "رضوان"، أن التحديات التي واجهها السوق المصري يمكن النظر إليها باعتبارها تجربة محاكاه واقعية للتعامل مع التحديات، حيث أظهرت قدرة السوق على التكيف والتعامل مع المتغيرات، وهو ما يمثل عنصرًا مهمًا في تقييم المستثمرين الدوليين لجاذبية السوق وقدرته على استيعاب الصدمات وكيفية تعامل السوق والشركات المدرجة مع الضغوط وقدرتها على الاستمرار والتكيف والنمو.
وشدد رئيس البورصة، أن مصر تمتلك قاعدة قوية ومتنوعة من الشركات المدرجة، تضم شركات ذات أحجام وقطاعات ونماذج أعمال مختلفة، نجح عدد متزايد منها في استيفاء المعايير الدولية وتجاوزها،
وأوضح: "يمثل نجاح 3 شركات مصرية كبرى في تجاوز متطلبات فئة الشركات متوسطة رأس المال تطورًا مهمًا، يعكس تنامي عمق السوق وقوة الشركات المدرجة، حيث انضمت شركة مجموعة طلعت مصطفى، ثم شركة المصرية للاتصالات، بجانب البنك التجاري الدولي، بما يعزز حضور الشركات المصرية داخل مؤشرات الأسواق الناشئة، ويوسع قاعدة المستثمرين المحتملين".
وأكد رئيس البورصة، على أن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشركات التي تستوفي المعايير الدولية، وإنما على بناء سوق يمتلك قاعدة أوسع من الشركات القادرة على تجاوز المعايير، وتعزيز قدرتها التنافسية والوصول إلى رؤوس الأموال العالمية.
وأوضح "رضوان"، أن خروج السوق المصري من قائمة الترقب يمثل محطة مهمة في مسار تطوير سوق المال المصري، إلا أنه لا يمثل نقطة النهاية، والعمل مستمر على تعميق السوق، وتعزيز تنافسيته، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة الظهور الدولي للشركات المصرية المدرجة، وتطوير المنتجات والخدمات المالية والبنية التكنولوجية وآليات التداول والإفصاح.
