”المالية”: نستهدف خفض الدين إلى ٧٨٪ من الناتج المحلي بحلول يونيو ٢٠٢٧

أكدت وزارة المالية، أن الدولة تعلم على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع هيكل النمو ودفع زيادة الصادرات السلعية والخدمية، والسياسات الاستباقية والمتسقة تعزز قدرة الاقتصاد المصري على احتواء تداعيات الأزمات الإقليمية.

وقالت الوزارة، بعد تثبيت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» لتصنيف مصر عند «B/B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، إن أولويات السياسات المالية تدعم وتتكامل مع المسار الاقتصادي الهادف لتحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل في مصر.

وأوضحت الوزارة، أن إدارة المالية العامة للدولة تتمتع بمرونة كبيرة لتحريك عجلة الاقتصاد ودفع النمو مع الالتزام بمسار الانضباط المالي وخفض الدين.

وذكرت الوزارة، أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو واستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية في المدى المتوسط، مشيرة إلى أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود معدلات النمو لتسجل ٥,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

وشددت الوزارة، على أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته ويستحوذ على ٦٥٪ من الاستثمارات، ويحقق معدلات نمو مرتفعة، وتقرير "ستاندرد آند بورز" يتوقع مزيدًا من النمو مع مواصلة سياسات التحفيز والتبسيط ورفع معدلات اليقين.

ولفتت الوزارة، إلى أن الفائض الأولي بلغ ٤,٩٪ من الناتج المحلى، والعجز الكلي تراجع إلى ٥,٨٪ من الناتج المحلي خلال العام الماضي على الرغم من كل التحديات، مؤكدة أن التسهيلات الضريبية ساهمت في زيادة نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلي إلى ١٣٪ العام المالي الماضي، دون أعباء إضافية.

ولفتت الوزارة، إلى أن ارتفاع أعباء خدمة الدين والاحتياجات التمويلية تفرض تحديات على المالية العامة، والأمور ستتحسن كثيرًا مع انخفاض أسعار الفائدة، كما يتم توجيه الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لتسريع مسار وخطة خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي.

ونوهت الوزارة، إلى أننا نستهدف خفض الدين إلى ٧٨٪ من الناتج المحلي بحلول يونيو ٢٠٢٧، وتقليل الدين الخارجي بنحو ١-٢ مليار دولار سنويًا، بجانب الاستمرار في برامج حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية.