حرب الشرق الأوسط وارتفاع الديون يتصدران اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي

تتجه أنظار المسؤولين الماليين حول العالم إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك هذا الأسبوع، وسط تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة والفائدة، وتزايد المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي العالمي، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا إن الاقتصاد العالمي أظهر صمودًا أفضل من المتوقع عقب إغلاق مضيق هرمز، الذي أدى إلى تعطيل نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، لكن الضغوط تتزايد مجددًا مع ارتفاع أسعار الديزل والأسمدة، واقتراب ظاهرة «إل نينيو» المناخية الشديدة.

وأوضح بانغا أن تزامن ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة مع أعباء الديون والمخاطر المناخية يفاقم التحديات أمام الاقتصادات، مشيرًا إلى أن البنك الدولي يراقب التطورات عن كثب، دون تعديل توقعاته الحالية للنمو العالمي حتى الآن.

وفيما يتعلق بالديون، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الدين العام العالمي بلغ أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية، مع توقعات بتجاوزه 100% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2030. وتواجه الدول النامية ضغوطًا أكبر بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وخروج رؤوس الأموال إلى الأسواق ذات العوائد الأعلى.

وتتجاوز مدفوعات الفوائد 10% من الإيرادات الحكومية في الدول النامية، في المتوسط، بينما تتراجع فرص التوصل إلى اتفاق دولي لتعليق سداد الديون للدول الأكثر فقرًا، مقارنة بما حدث خلال جائحة كورونا، بسبب الضغوط السياسية وارتفاع مستويات المديونية.

وعلى صعيد النمو، يُبقي صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3% خلال 2026، مع احتمالات رفع تقديراته للعام المقبل بصورة طفيفة، رغم توقعات بخفض توقعات النمو لبعض الدول، بينها أوكرانيا ودول الخليج المتضررة من الهجمات الإيرانية وتراجع صادرات الطاقة.