البنك الدولي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي لمصر إلى 4.3% وارتفاع التضخم إلى 14.2% خلال 2026/2027

توقع البنك الدولي، أن يتباطأ النمو الاقتصادي قليلًا خلال السنة المالية 2026/2027، إلى 4.3%، في ظل تأثير تشديد الأوضاع المالية على الاستثمار، واستمرار الضغوط التضخمية التي تحد من إنفاق الأسر، قبل أن يعاود النمو الارتفاع إلى 5% خلال السنة المالية 2027/2028.

جاء ذلك، وفقًا لتقرير الاقتصاد الكلي والفقر، الصادر عن البنك الدولي، حيث تناول 149 دولة نامية، ويصدر التقرير مرتين سنويًا، بالتزامن مع اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ويتضمن التقرير مذكرات منفصلة لكل دولة، تقدم نظرة عامة على التطورات الاقتصادية الأخيرة، وتوقعات لأهم متغيرات الاقتصاد الكلي ومعدلات الفقر خلال الفترة من 2026 إلى 2028، ومناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه النمو الاقتصادي والاستقرار الاقتصادي الكلي والحد من الفقر خلال المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم إلى 14.2% خلال السنة المالية 2026/2027، انعكاسًا لضغوط أسعار السلع الأساسية الناجمة عن الصراع الإقليمي، وتحويل مسارات التجارة، وتقلبات سعر الصرف، قبل أن يتراجع إلى مستويات أحادية الرقم بحلول السنة المالية 2027/2028.

ومن المرجح، أن يظل معدل الفقر، وفقًا لخط الفقر الدولي الخاص بالدول ذات الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، دون تغيير يُذكر، ما يؤكد أهمية حماية الأسر الأكثر عرضة للتضرر.

ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري بصورة طفيفة ليصل إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2026، مع تأثير تدهور الميزان التجاري على المكاسب المحققة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، قبل أن يتراجع العجز إلى 3.4% بحلول السنة المالية 2027/2028، شريطة انخفاض أسعار النفط وعودة حركة الشحن عبر البحر الأحمر إلى طبيعتها.

ومن المتوقع أن يسهم ضبط أوضاع المالية العامة المدفوع بزيادة الإيرادات في خفض العجز الكلي من 6.8% إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2027/2028، مع تراجع نسبة الدين الحكومي إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية فترة التوقعات.

ولا تزال المخاطر تميل إلى الجانب السلبي، في ظل احتمالات تصاعد الصراع الإقليمي، وتقلبات تدفقات استثمارات المحافظ المالية، واحتياجات التمويل الخارجي التي تُقدّر بنحو 28 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2026/2027.

يشار إلى أن الاقتصاد المصري، سجل نموًا 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما تراجع التضخم العام إلى 13.3%.