وزير البترول يعقد مائدة مستديرة لبحث تسريع ضخ الاستثمارات وتعزيز التعاون الإقليمي

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مائدة مستديرة بعنوان "مستقبل الطاقة في مصر"؛ لبحث سبل تسريع ضخ الاستثمارات، وزيادة الإنتاج، وتسريع تنمية الاكتشافات وربطها بالبنية التحتية، وتعظيم العائد الاقتصادي من موارد البترول والغاز، وتعزيز التعاون الإقليمي، وترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الطاقة.

وشارك في المائدة: مايكل داميانوس وزير الطاقة القبرصي، وأسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، ورؤساء ومسؤولي شركات البترول والغاز العالمية العاملة في مصر، وذلك خلال فعاليات مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول MOC 2026.

وأكد وزير البترول، على أن الشراكة مع المستثمرين تقوم على تحقيق المصالح المشتركة، ونجاح الشركات العاملة في مصر يمثل نجاحًا لقطاع البترول والغاز والدولة، مشيرًا إلى الحرص على تذليل التحديات التي تواجه الشركاء، وتوفير المقومات اللازمة للتوسع في الاستثمارات، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا لجميع الأطراف.

وأوضح الوزير، أن تراجع الإنتاج، كان أحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع وهو ما تطلب العمل لتحفيز الاستثمارات وتسريع أنشطة الاستكشاف والتنمية، وتحسين كفاءة العمليات، مؤكدًا أن جهود الوزارة تركز على تعزيز التعاون مع الشركاء، ومعالجة التحديات المؤثرة في الإنتاج، وبناء أسس أكثر استدامة للنمو خلال السنوات المقبلة.

وأشار "بدوي"، إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال بالشراكة إلى مستويات أكثر فاعلية، عبر الحوار مع الشركات للتعرف على احتياجاتها ومقترحاتها، وتحديد الإجراءات اللازمة لتسريع القرارات الاستثمارية وتنفيذ المشروعات، وتعزيز تنافسية الاستثمار في القطاع.

وشدد وزير البترول، على أهمية التعاون الإقليمي بين دول شرق المتوسط، والاستفادة من الموارد المتاحة والبنية التحتية القائمة، بما يتيح تحقيق قيمة اقتصادية أكبر من موارد الغاز المكتشفة، ويدعم فرص تنمية موارد جديدة.

وأكد وزير البترول، على أن مصر تمتلك مقومات مهمة تؤهلها للقيام بدور محوري متنامي في منظومة الطاقة الإقليمية، وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة للغاز الطبيعي، وتسهيلات استقبال الغاز وتداوله وإسالته، وشبكات النقل، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يربط مناطق الإنتاج بالأسواق المستهلكة.

وتطلع الوزير، إلى العمل مع الشركاء لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من تلك الأصول والتسهيلات، بما يخفض تكاليف المشروعات، ويرفع كفاءتها، ويعزز جدواها الاستثمارية.

وخلال المائدة المستديرة، أكد ممثلو الشركات والشركاء الدوليين، أن مصر تمتلك مقومات تنافسية مهمة تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات وترسخ دورها في قطاع الطاقة الإقليمي، وفي مقدمتها البنية التحتية المتطورة وشبكات النقل وتسهيلات الغاز، والموقع الجغرافي الاستراتيجي والخبرات الفنية والتكنولوجية المتراكمة، وتوافر البيانات اللازمة لدعم أنشطة الاستكشاف واتخاذ القرارات الاستثمارية.

وأشار المشاركون، إلى أن تلك المقومات تتيح فرصًا واعدة لتسريع تنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في مصر وشرق المتوسط، مؤكدين أهمية مواصلة تطوير الشراكة بين الحكومة والمستثمرين على أسس من الشفافية والثقة المتبادلة وتحقيق المصالح المشتركة.

كما أكد المشاركون، على أن تسوية المستحقات السابقة للشركات أسهمت في تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول والغاز المصري، ودعمت التوجه لضخ استثمارات جديدة لتسريع تنمية الاكتشافات وربطها بالشبكة القومية في أسرع وقت ممكن، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد.

وشدد المشاركون، على أن استدامة تدفقات الاستثمارات تتطلب استمرار العمل على توفير بيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ، تتسم بوضوح الأطر التنظيمية ومرونتها، وتدعم الشراكات طويلة الأجل بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات استثمارية أسرع، ويسهم في تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المستهدفة.

ولفت المشاركون، إلى أن القيمة الحقيقية للموارد لا تتحقق بمجرد اكتشافها، وإنما بقدرة القطاع على تنميتها وإنتاجها وتسويقها بكفاءة، عبر تبني نماذج عمل مرنة ومبتكرة، وتطبيق أحدث التكنولوجيات وأدوات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة العمليات التشغيلية، وخفض التكاليف، وتسريع أنشطة الاستكشاف والتنمية والإنتاج.

وأكدت المناقشات، على أهمية تعزيز التكامل بين دول شرق المتوسط والشركات العاملة بالمنطقة، وتطوير الأطر التنظيمية والتجارية، وتنسيق الجهود في مجالات تنمية الموارد وتوفير البنية التحتية ونقل الغاز وربطه بالأسواق، بما يدعم أمن الطاقة ويحقق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للموارد، ويعزز فرص التنمية المستدامة في المنطقة.

وتعكس المائدة المستديرة، توجه الوزارة البترول لتعميق الحوار مع شركاء الاستثمار، وتحديد حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع، بما يدعم زيادة الاستثمارات، وتسريع تنمية الموارد، ورفع معدلات الإنتاج، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية، وترسيخ مكانة مصر مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الطاقة.