وزير الزراعة يستعرض جهود إحكام الرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة.. ويعلن: نعمل على إنشاء كود رقمي لكل قطعة أرض

صرح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن الوزارة حققت تقدمًا في التحول الرقمي عبر تطوير منظومة كارت الفلاح، لإحكام الرقابة على توزيع الأسمدة المدعمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، حيث ارتفع عدد الكروت من 320 ألف كارت عام 2014 إلى 4.4 ملاين كارت عام 2026.

جاء ذلك، خلال كلمته بجلسة الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل"، ضمن اليوم الثالث من أعمال منتدى مصر ٢٠٢٦، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وقال "فاروق"، إنه تم تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع «POS» خلال عام 2026، مع تفعيل منظومة التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في توزيع الأسمدة عبر شركة "ديجيتال سمارت تري"، وتطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية، عبر إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض، سواء كانت فدانًا أو قيراطًا أو سهمًا، وربطه بكارت الفلاح؛ لمنع التلاعب في المساحات، وضبط منظومة الدعم، ورصد التعديات على الأراضي الزراعية لحظيًا عبر الأقمار الصناعية، والتنبؤ الدقيق بحجم الإنتاج الزراعي.

ولفت وزير الزراعة، إلى إعداد خريطة سمادية لـ16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى للتربة، وتشجيع التحول إلى الأسمدة العضوية، عبر تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية تتوافق مع اشتراطات التصدير الأوروبية.

وأكد الوزير، على استمرار العمل على ميكنة الخدمات الزراعية وإنشاء منصة موحدة لتقديم التوصيات الإرشادية، والاستعانة بالتقنيات الحديثة وتطبيقات الهاتف المحمول لتسهيل وصول المعلومات والتوصيات الفنية إلى المزارعين.

وذكر وزير الزراعة، أنه لولا جهود الدولة، من التخطيط والتنفيذ مبكرًا للتوسع الأفقي وزيادة الرقعة الزراعية وتحدى الطبيعة باستصلاح الأراضي الصحراوية وإنشاء المحطات واللوجستيات اللازمة للزراعة، والتوسع الرأسي باستنباط الأصناف والهجن عالية الانتاجية والمتحملة للتغيرات المناخية، لما تحقق الأمن الغذائي في مصر وظلت المساحة المزروعة عند مستوياتها السابقة، وظلت إنتاجية الفدان والعائد منه منخفضة ولحدث نقص في الغذاء وزيادة الحاجة إلى النقد الأجنبي للاستيراد مما يترتب عليه حدوث أزمات.

وتابع: "هذا مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية المستمرة وزيادة أعداد الوافدين إلى مصر، وحدوث أزمات خارجية متتالية أثرت على وسائل النقل والإمداد".