صندوق النقد يتوقع انكماش اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان 1.3% في 2026

توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان بنسبة 1.3% خلال عام 2026، متأثرًا بتداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، محذرًا من أن استمرار اضطرابات إنتاج الطاقة وطرق التجارة قد يؤدي إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية.

ورجح الصندوق، في تقريره الإقليمي الصادر الخميس في دبي، انتعاش النمو إلى 6.6% خلال عام 2027، لكنه أشار إلى أن الناتج في اقتصادات المنطقة سيظل عمومًا دون المستويات التي كانت متوقعة قبل اندلاع الحرب. وأوضح أن تأثير الصراع يختلف بين الدول وفقًا لمدى تعرضها لاضطرابات الطاقة والشحن والتجارة والسياحة.

وتضررت الدول المصدرة للنفط بصورة أكبر جراء تعطل إنتاج الطاقة وحركة الشحن، بينما أظهرت الدول المستوردة للنفط قدرة أكبر على الصمود، مدعومة بالتحويلات المالية من الخارج وعائدات السياحة، إلى جانب الأوضاع المالية المواتية والإجراءات الحكومية الهادفة إلى حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار السلع.

ويستند السيناريو الأساسي للصندوق إلى تراجع حدة الصراع في أوائل عام 2027، مع عودة حركة التجارة إلى طبيعتها تدريجيًا خلال العام، لكنه أكد أن التوقعات لا تزال محاطة بدرجة استثنائية من عدم اليقين. وحذر من أن استمرار اضطرابات إنتاج الطاقة والممرات التجارية قد يدفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، بالتزامن مع احتمال تشديد الأوضاع المالية العالمية.

وأشار الصندوق إلى أن ارتفاع مخاوف التضخم والأوضاع المالية العامة، إلى جانب إعادة تقييم المستثمرين لمكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة وتشديد شروط التمويل. وفي المقابل، توقع تباطؤ النمو في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى إلى مستويات أكثر استدامة، ليسجل 5.2% في 2026 و5% في 2027.

ودعا الصندوق صانعي السياسات إلى إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار والحفاظ على استدامة المالية العامة واستقلالية البنوك المركزية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية وتوفير فرص العمل. وتأتي هذه التوصيات في ظل الضغوط التي تفرضها الحرب على اقتصادات المنطقة، ومخاطر استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل.