مجلس الوزراء: لا زيادة في أسعار المحروقات أو تخفيف بأحمال الكهرباء

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن مواجهة الدولة ظرفا إقليميا ودوليا صعبا في ظل التطورات والتوترات الجيوسياسية المتنامية في العالم.

وتابع خلال مداخلته ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه ينبغي لأي دولة الاستعداد لأي تطورات يمكن أن تحدث، مضيفا: لا نسعى في هذه المرحلة لرفع أسعار الطاقة والمحروقات حيث أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتحمل هذا العبء عن المواطن.

وأشار إلى أن هناك اضطراب في أسواق الطاقة ومصر بالطبع تتأثر بهذا، لافتا إلى وجود ارتفاع في تكاليف النقل والشحن والسلع الغذائية على مستوى العالم، مضيفا أن الحكومة تعمل عى توفير الاعتمادات والترشيد في استخدامات الطاقة، نافيًا أن يكون هناك تخفيف الأحمال حيث تستمر الدولة في جهودها لرفع هذا العبء.

وشدد على أن الحكومة دعت إلى اجتماع لجنة إدارة الأزمات لبحث موقف السلع الأساسية ومدى التأثر بأي تطورات مقبلة، والعمل على زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية.

وأردف أنه تم بحث التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استخدام الطاقة، في ظل ارتفاع سعر برميل البترول إلى 117 دولارا بما يلقي بتبعات على الحكومة والمواطن.

وأكمل أن الحكومة تقوم حاليا بعدد من الإجراءات لترشيد الإنفاق والبحث عن بدائل فيما يتعلق بالطاقة، مؤكدا أن الدولة تأخذ خطوة إستراتيجية، حيث إن مخزون السلع الإستراتيجية يكفي دائما 6 أشهر وهناك تحركات لتأمين المستلزمات والمستحضرات اللازمة للصناعات الدوائية.