رئيس الوزراء يتابع تنفيذ التكليفات الرئاسية خلال ”منتدى مصر 2026” بشأن الحماية الاجتماعية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في "منتدى مصر 2026" وتوصيات ومخرجات المنتدى، في ملف الحماية الاجتماعية.

حضر الاجتماع: أحمد كجوك وزير المالية، الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات المعنية.

وأوضح رئيس الوزراء، أن هدف الاجتماع يتمثل في متابعة آليات تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي في "منتدى مصر 2026"، التي تتعلق بملف الحماية الاجتماعية، بما يعزز منظومة الحماية والرعاية المُقدمة للمواطنين.

وأكد "مدبولي"، على ضرورة أن تكون هناك برامج تنفيذية محددة بشأن التكليفات الرئاسية الصادرة عن المنتدى، ومؤشرات الأداء التي تتم متابعتها لمختلف هذه التكليفات.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي والمستهدفات المرحلية حتى عام 2030 للتكليفات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، والصادرة عن المنتدى.

فيما يخص "التكليف الأول" الخاص بالتوسع في مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، لتخفيف الأعباء المالية عن الشباب والأسر الأكثر احتياجًا؛ أفادت الوزيرة، بأن الخطة التنفيذية للوزارة تستهدف الوصول بعدد المستفيدين إلى 4 آلاف حالة زواج (ألفي عريس وعروس) في 2026/2027، ثم إلى 6 آلاف حالة زواج (3 آلاف عريس وعروس) بحلول عام 2029/2030.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم هذا عبر التوسع في مبادرة "فرحة مصر" وإطلاق النسخة الثانية، مع إطلاق حزمة تيسيرات ومبادرات لدعم زواج الشباب، والتوسع في مشروع "مودة.. تربية.. مشاركة" لتعزيز الوعي الأسري بالعلاقات الأسرية والتنشئة السليمة.

وحول "التكليف الثاني" المتعلق بالتوسع في برامج الكشف المبكر عن أمراض الشيخوخة والزهايمر والأمراض المزمنة، مع إتاحة فرق طبية متنقلة لتقديم الرعاية المنزلية، وزيادة دور رعاية المسنين والتوسع في إنشاء مرافق وخدمات الرعاية النفسية بمختلف المحافظات؛ أشارت "مرسي"، إلى تنفيذ قوافل طبية لدور المسنين، وإتاحة فِرق رفيق المسن للرعاية المنزلية، وزيادة دور رعاية المسنين بواقع 6 مجمعات جديدة، لتقديم رعاية صحية وعيادات متخصصة، ورعاية معيشية متكاملة، ودعم نفسي وصحة ذهنية وتأهيل بدني، وأنشطة اجتماعية، ومستهدف الوصول إلى 3750 مستفيدًا بحلول 2030.

وفي إطار الخطة التنفيذية للتكليف الثاني، لفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى التوسع في إنشاء مراكز الإرشاد والدعم النفسي للأطفال طبقًا للمعايير الدولية في تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال، مع استحداث أول دبلوم في مجال الإرشاد النفسي للأطفال بجامعة عين شمس، ويُستهدف الوصول إلى 250 ألف مستفيد خلال 3 سنوات.

وبالنسبة لـ "التكليف الثالث" المرتبط بالإسراع في إصدار وتوسيع نطاق بطاقة "المسن الأولى بالرعاية" وإتاحة الخدمات والإعفاءات المقررة قانونًا لحامليها، بما يشمل خدمات النقل والخدمات الحكومية والثقافية وغيرها من أوجه الدعم والرعاية، أشارت الوزيرة، إلى ‎العمل على إصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية؛ بحيث يتمتع المسن الأولى بالرعاية بتحمل المصروفات الخاصة بالعلاج عنه، فضلًا عن إعفاء المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مكلف بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وذكرت الوزيرة: "تتمثل الخدمات المستهدفة من هذه البطاقة بشكل عام في توفير رعاية صحية متكاملة، وتوفير الدعم الاجتماعي، وتيسيرات خاصة بالمواصلات، وخدمات رعاية منزلية".

وبصدد "التكليف الرابع" حول استهداف إنشاء آلية للاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بتعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، بما يعزز منظومة الحماية والرعاية المقدمة لهم؛ أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه جار ربط الخط الساخن مع منظومة الحماية والدعم الاجتماعي، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة، ومنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وسيتم الإطلاق خلال الشهر الجاري.

وبالنسبة لـ "التكليف الخامس" بشأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، لفتت وزيرة التضامن إلى "منظومة رقمية" للصم وضعاف السمع وإصدار القاموس الإشاري المصري الرسمي.

وبالإضافة إلى التكليفات الرئاسية السابقة المنبثقة عن المنتدى والخطط التنفيذية المرتبطة بها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، عددًا من المستهدفات والجهود الإضافية التي تقوم بها الوزارة في سبيل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية؛ مشيرة إلى أنه جار دراسة التنفيذ التدريجي لقسائم الحضانات للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة المالية في إطار "تكافل وكرامة" لتمكين المرأة المصرية من العمل.

وذكرت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه ستتم إتاحة خدمات علاج الإدمان بالمجان في جميع المحافظات بحلول عام 2030 عبر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، من خلال إنشاء وتشغيل 7 مراكز "عزيمة" خلال السنوات الثلاث المقبلة، وكذا التوسع في تنفيذ برامج الوقاية من الإدمان بواسطة بيوت التطوع بالجامعات وأندية الوقاية بمراكز الشباب والمدارس، ومن المقرر الانتهاء من إنشاء وتجهيز معرض دائم لمنتجات ديارنا في الربع الأول من عام 2027.

وخلال الاجتماع، تحدث وزير التموين، عن خطة الوزارة والجهود المبذولة لتنفيذ التكليفات الصادرة عن "منتدى مصر 2026"، مشيرًا إلى أن هناك تكليفين لوزارة التموين، حيث يتضمن التكليف الأول التأكد من أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة لا يقل عن 6 أشهر.

وأوضح وزير التموين، أنه يتم التنسيق بالفعل مع جهاز مستقبل مصر لاستمرار تنفيذ هذا التكليف؛ حتى لا يقل المخزون عن 6 أشهر على مدار العام، مستعرضًا نسب المخزون في كل سلعة.

وذكر الوزير: "أما التكليف الثاني فيتعلق بالدعم النقدي؛ حيث كلف الرئيس السيسي، بأن نبدأ في إحدى المحافظات كتجربة لهذا النظام، وتم بالفعل اختيار إحدى المحافظات الكبيرة، وهي محافظة البحيرة"، مستعرضًا أسباب اختيار المحافظة لبدء التطبيق بها.

وأشار "فاروق"، إلى أن التطبيق التجريبي سيبدأ في شهر يناير، ويتم حاليًا الانتهاء من التنسيقات المختلفة بهذا الشأن، مضيفًا: "نحن جاهزون من أول يناير المقبل لبدء تجربة الدعم النقدي في محافظة البحيرة كنموذج تجريبي".

وفي إطار جهود زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المختلفة، أكد رئيس الوزراء ضرورة أن يكون هناك احتياطي استراتيجي من تلك السلع، يزيد على 6 شهور، بحيث يمكن استخدامه في حالة أي محاولة لحجب السلع من جانب التجار، أو زيادة أسعارها بشكل غير مبرر، بما يحفظ توازن الأسعار، مشيرًا إلى أهمية استمرار مُبادرة خفض أسعار السلع التي يتم تنفيذها حاليًا.

كما كلّف رئيس الوزراء، وزير المالية بسرعة الإعلان عن الخطة التنفيذية لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور.

وأشار وزير المالية، إلى أنه يتم حاليًا الانتهاء من التصور أو الخطة التنفيذية لزيادة الحد الأدنى للأجور، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيدًا للإعلان عنها، لافتًا إلى خطة زيادة دخول المعلمين التي تم إعلانها في مؤتمر صحفي مُشترك مع وزير التربية والتعليم.

وأوضح وزير المالية، أنه يتم العمل مع وزارتي الصحة والتعليم العالي بشأن الزيادات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي، وأساتذة الجامعات، ليكون لدينا تصور كامل بشأن العاملين في هذين القطاعين المهمين.

ولفت الوزير، إلى أن وزارة الشباب والرياضة بدأت خطواتها التنفيذية لإطلاق مشروع "مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال"، الذي يستهدف بناء منظومة متكاملة تضمن الاستقرار المالي والاجتماعي والمهني للرياضيين، وتحافظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب وإعدادها.

كما أكد وزير المالية، أنه يتم أيضًا التنسيق مع وزير التربية والتعليم بشأن تحفيز القطاع الخاص على إدارة وتشغيل 600 مدرسة تعليم فني، وسيتم الانتهاء من برنامج متكامل يضمن هذا التحفيز.