وزير الصناعة: شركة عالمية كبرى تبدأ إنتاج ثلاث طرازات من السيارات الكهربائية خلال 2027
تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أهم محاور خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المُغذية لها، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، مع المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والمهندس محمد سامي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن نمو القطاع الصناعي يشغلُ أولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة الراهنة، مع التركيز بوجه خاص على ملف توطين صناعة السيارات؛ للاستفادة من المُقومات الداعمة لهذا التوجه في السوق المصرية، والفرص الواعدة في ظل الاستهلاك الواسع محليًا؛ وآفاق التصدير للأسواق المحيطة.
وقال "مدبولي"، إن الدولة مهتمة ضمن هذه الخطة، بدعم إنتاج المركبات الكهربائية ومُدخلاتها، اتصالاً باستراتيجيتها الساعية للتحول الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، لجوانب بيئية إلى جانب خفض فاتورة الاستيراد.
وعرض وزير الصناعة، أبرز الخطوات المُتخذة في ضوء كل محور ضمن خطة توطين صناعة السيارات والصناعات المُغذية، مشيرًا إلى أوجه التعاون القائمة من أجل توطين صناعة مُكونات الأجزاء المعدنية للسيارات محليًا، ومنها الشراكة بين شركة عالمية، ومجموعة العربي، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع؛ للبدء في تصنيع 7 أجزاء معدنية بإجمالي 8 ملايين قطعة سنويًا.
ولفت الوزير، إلى التعاون بين الجمعية البرازيلية لصناعة القوالب والعدد؛ ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب لإنشاء مدرسة مهنية متخصصة في صناعة الاسطمبات.
كما تناول "هاشم"، أهم الخطوات التي تتم في إطار محور توطين صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية، لافتًا إلى الشراكة بين شركة عالمية وشركة MCV لاستخدام البطاريات في الأتوبيسات، والاتفاق الجاري مع إحدى الشركات العالمية لاستخدام بطارياتها في السيارات التي ستصنعها محليًا.
وعن محور توطين صناعة المُحركات الكهربائية، أشار الوزير، إلى مسارات التعاون المُقترحة مع إحدى الشركات العالمية لتصنيع محركات السيارات الكهربائية محلياً؛ بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
وعرض وزير الصناعة، عددًا من أوجه التعاون مع الشركات العالمية في إطار الخطة، لافتًا إلى توجه شركة عالمية كبرى للبدء في إنتاج ثلاث طرازات من السيارات الكهربائية خلال عام 2027، للوصول إلى حجم إنتاج سنوي 100 ألف سيارة بحلول عام 2032 و222 ألف سيارة بحلول عام 2032، مع البدء بنسبة مكون محلي 10% تصل إلى 27% بحلول عام 2032.
ولفت الوزير، إلى بدء شركة "دونج فينج" في تصنيع سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة SN Automotive والنصر للسيارات داخل خطوط إنتاج شركة النصر.
وعن محور الصناعات المُغذية، تناول وزير الصناعة، مسارات التعاون القائمة لتوطين اعتماد الاختبارات المعملية الخاصة بالصناعات المُغذية، وتطوير مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان لدعم الموردين.
وفيما يتصل بمحور محطات الشحن، عرض "هاشم"، أوجه التعاون مع شركات عالمية لإقامة محطات شحن للسيارات الكهربائية، وتجهيز البنية التحتية لتيسير عمل تلك المحطات.
كما تم استعراض أبرز تطورات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، والذي تم إطلاقه للتشجيع على تعميق التصنيع المحلي بهذا المجال.
وتطرق الوزير، إلى أهم الحوافز والتسهيلات التي يتم دراستها لصناعة السيارات الكهربائية، لتحفيز مُصنعي السيارات على البدء في تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، في ضوء توجهات الدولة للتحول تدريجياً نحو هذا النمط من السيارات ذات الطاقة النظيفة.




















