”النقل” تنفي تبرع عضو مجلس نواب بإنشاء كوبري أعلى السكة الحديد بقويسنا

كشفت وزارة النقل، عن حقيقة ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: "وزارة النقل تطالب عضو مجلس نواب بإيجار 160 ألف جنيه شهريًا بعد تبرعه بتكلفة إنشاء كوبري مشاة أعلى السكة الحديد بقويسنا".

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، والوزارة لم تطالب عضو مجلس النواب المشار إليه في الخبر بسداد أي إيجار شهري، سواء بقيمة 160 ألف جنيه أو بأي قيمة أخرى، مقابل إنشاء كوبري المشاة.

وذكرت الوزارة، أنه فور تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بطلب إنشاء كوبري للمشاة، تمت الموافقة على دراسة الطلب، حيث أجر الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الدراسات الفنية والهندسية اللازمة وإعداد التصميمات الخاصة بالكوبري.

وأشارت الوزارة، إلى أنه على الرغم من وجود تعارض بين الموقع المقترح لإنشاء الكوبري وبعض الأنشطة والاستثمارات المخطط تنفيذها بالمنطقة والمملوكة للهيئة، تم إعطاء إنشاء الكوبري أولوية لخدمة المواطنين.

ولفتت الوزارة، إلى أنه حتى تاريخه، لم يتم البدء في تنفيذ أي أعمال خاصة بإنشاء كوبري المشاة، وحرصًا من الوزارة على تلبية مطالب المواطنين وتيسير حركة انتقالهم وضمان سلامتهم، فتقرر تولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر أعمال تصميم وتنفيذ كوبري المشاة بالكامل وعلى نفقتها الخاصة، لخدمة أهالي المنطقة والمواطنين، ودون تحميل أي جهة أو شخص أي تكاليف مالية، ودون قبول أي تبرعات من أي شخص للمساهمة في تكلفة إنشاء الكوبري.

وأكدت الوزارة، أن قرار تنفيذ الكوبري يأتي في إطار حرص الوزارة والهيئة على توفير وسائل عبور آمنة للمواطنين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أصول واستثمارات الهيئة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.

وشددت الوزارة، على حرصها الدائم على خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم بمختلف المواقع التابعة لها، والعمل المستمر على تطوير منظومة السكك الحديدية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين، واتخاذ الإجراءات التي تكفل سلامتهم وتيسر حركة تنقلاتهم.

وأهابت الوزارة، بكافة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله من معلومات وأخبار تخص مشروعات وأنشطة الوزارة، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها.