البنك المركزي يستهدف 10 مليارات حركة بالمعاملات الرقمية بنهاية 2026.. و3 مليارات عبر «إنستاباي»

كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للعمليات المصرفية ونظم الدفع، عن استهداف البنك المركزي وصول إجمالي حركات المعاملات الرقمية في مصر إلى نحو 10 مليارات حركة بنهاية عام 2026، مقارنة بنحو 5.6 مليار حركة خلال عام 2024، في إطار جهود التوسع في المدفوعات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على النقد.

وأضاف نصر أن تطبيق «إنستاباي» يستهدف تسجيل نحو 3 مليارات حركة بنهاية 2026، مقابل ملياري حركة خلال العام الماضي، بما يعكس تزايد اعتماد المواطنين على التحويلات والمدفوعات الرقمية، وتغير أنماط استخدام الخدمات المالية.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من مؤتمر التكنولوجيا المالية «PAFIX 26»، المقام ضمن فعاليات معرض ومؤتمر «Cairo ICT»، حيث استعرض جهود البنك المركزي لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية وتعزيز الانتقال إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

4 ركائز لدعم المدفوعات الرقمية

وأوضح وكيل مساعد محافظ البنك المركزي أن التوسع في المعاملات الرقمية لا يعتمد فقط على إطلاق التطبيقات والخدمات الإلكترونية، وإنما يستند إلى استراتيجية متكاملة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية.

وتشمل هذه المحاور تطوير الأطر التشريعية والقانونية المنظمة للمعاملات الرقمية، بما يوفر بيئة مناسبة لإطلاق منتجات وخدمات مالية مبتكرة، إلى جانب بناء بنية تحتية تشاركية تتيح الربط بين مختلف المنتجات والأنظمة المالية، وتضمن إتاحة خدمات آمنة وفعالة للمستخدمين.

وأشار إلى أن تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال يمثلان أحد العناصر الأساسية لزيادة ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية، من خلال تطبيق معايير الحماية وتكثيف حملات التوعية بمخاطر المعاملات الإلكترونية وسبل تأمين البيانات.

كما تتضمن الاستراتيجية تحسين تجربة المستخدم وتبسيط إجراءات استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية، بما يضمن سهولة الوصول إليها أمام مختلف الفئات العمرية وشرائح المجتمع.

«إنستاباي» يقود نمو التحويلات اللحظية

ولفت نصر إلى أن النمو المستهدف في معاملات «إنستاباي» يعكس نجاح جهود تطوير منظومة المدفوعات اللحظية، وتوسع قاعدة المستخدمين الذين يعتمدون على التطبيق في تنفيذ التحويلات المالية بصورة إلكترونية، بدلاً من الوسائل التقليدية والمعاملات الورقية.

وأكد أن استمرار تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، بالتوازي مع تعزيز مستويات الأمان وتيسير الاستخدام، يدعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي وتقليل الاعتماد على النقد في المعاملات اليومية.