وزير التموين: قطاع الحبوب ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

شارك الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع STAPLES، المنعقد بالقاهرة تحت عنوان: "تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب".

حضر المؤتمر: علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، جوزيبي باباليا نائب السفير الإيطالي لدى مصر، الدكتورة مارتا مارسون من جامعة بوليتكنيكو ميلانو ممثلةً للفريق البحثي والأكاديمي للمشروع، وعدد من ممثلي الجهات المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والشركاء الدوليين.

وأعرب وزير التموين، عن تقديره للاتحاد العام للغرف التجارية وشركاء مشروع STAPLES على تنظيم هذا الحوار، مؤكدًا أن أمن الأوطان يرتبط بقدرتها على تأمين غذائها، وأن أهمية هذه المسؤولية تتزايد في ضوء التحولات المتسارعة وتشابك تحديات الإنتاج والتجارة والطاقة والمياه.

وأشار وزير التموين، إلى أن الهدف الأساسي للسياسات المعنية بالأمن الغذائي هو ضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين واستقرار إمداداتها، مهما تغيرت الظروف، موضحًا أن الأزمات المتعاقبة كشفت مدى الترابط بين أسواق الغذاء العالمية؛ إذ تنعكس اضطرابات الإنتاج أو تعطل مسارات النقل على الأسواق المحلية، عبر ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والتجارة، مما يجعل توقع المخاطر والاستعداد لها عنصرًا أساسيًا في مسؤولية تأمين الغذاء.

وذكر "فاروق"، أن مرونة سلاسل الإمداد تعني توافر البدائل اللازمة لمواصلة تلبية الاحتياجات تحت مختلف الضغوط، واستعادة انتظام الإمدادات عند تعرضها للتعطل.

وأكد الوزير، على أن قطاع الحبوب ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لارتباطه المباشر بالاحتياجات اليومية للمواطنين، ويتطلب هذا التعامل مع منظومة الإنتاج والشراء والتخزين والنقل والتوزيع باعتبارها حلقات متكاملة، يؤثر أداء كل منها في كفاءة المنظومة ككل.

وأشار وزير التموين، إلى أن الوزارة تضع استدامة إتاحة السلع الأساسية وكفاءة تداولها في مقدمة مسؤولياتها، انطلاقًا من أن أثر السياسات في حياة المواطنين هو المعيار الأساسي لتقييم نتائجها وترتيب الأولويات.

وأوضح "فاروق"، أن تعزيز التكامل بين الإنتاج المحلي ومصادر الإمداد الخارجية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتأمين الاحتياجات، عبر دعم المزارعين وتيسير عمليات التوريد والاستلام، بالتوازي مع تنويع مصادر الشراء ومسارات النقل، بما يعزز القدرة على التعامل مع اضطرابات الأسواق العالمية.

وذكر الوزير، أن تطوير البنية الأساسية للتخزين، وتحسين عمليات التداول، والحد من الفاقد، يمثل استثمارًا في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد المستخدمة في الإنتاج، وتقليل الأعباء الناتجة عن الحاجة إلى تدبير كميات بديلة.

وأكد وزير التموين، على أهمية الربط بين كفاءة البنية الأساسية وتطوير إدارة المعلومات، بما يتيح رؤية دقيقة للاحتياجات المتوقعة ومعدلات الاستهلاك ومواعيد التوريد وحركة الأسواق، ويدعم اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب.

وأوضح "فاروق"، أهمية البحث العلمي وأدوات دعم القرار في تحليل المخاطر واختبار السيناريوهات المختلفة، بما يساعد على تقييم البدائل المتاحة وتحويل البيانات إلى قرارات عملية تستجيب للاحتياجات الفعلية، وتعزز كفاءة إدارة الموارد والمخزون الاستراتيجي.

ولفت الوزير، إلى أن استدامة الإمدادات تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية بالإنتاج الزراعي والتموين والتجارة، لضمان اتساق القرارات وتعزيز القدرة على تأمين احتياجات المواطنين من الحبوب، لافتًا إلى أن التعاون الأورومتوسطي يتيح فرصًا لتبادل الخبرات، وتطوير الشراكات البحثية، وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات ذات الأولوية.

وشدد وزير التموين، أن الغرف التجارية والقطاع الخاص شريكان أساسيان في تحويل أطر التعاون إلى مشروعات وخدمات قابلة للتنفيذ، بحكم اتصالهما بالأسواق وإلمامهما بالتحديات العملية، متطلعًا إلى أن يسهم مشروع STAPLES في تقديم حلول وخيارات عملية تستند إلى المعرفة، وتستوعب خبرات المزارعين والشركات والمؤسسات العامة.

وشدد "فاروق"، على أهمية أن تخرج مناقشات المؤتمر بتوصيات عملية تسهم في مواجهة مخاطر سلاسل الإمداد، وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التعاون بين الجهات المشاركة، لدعم استقرار إمدادات الحبوب وتوافرها للمواطنين.

وأكد وزير التموين، على أن قيمة الدراسات والأدوات البحثية تتعاظم بقدر الاستفادة منها في تحسين الأداء ومعالجة المشكلات على أرض الواقع.

وشدد "فاروق"، على أن انتظام توافر الغذاء وجودته وقدرة المواطنين على الحصول عليه هي النتائج الحقيقية المستهدفة من جهود تعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الوفاء بهذه المسؤولية يتطلب تكامل جهود الدولة مع قدرات القطاع الخاص وإسهامات البحث العلمي وشراكات التعاون الدولي.

وأعرب الوزير، عن ثقته في أن يسهم المؤتمر في دفع التعاون المشترك نحو خطوات عملية تعزز الأمن الغذائي، وتصون الموارد، وتدعم استقرار المجتمعات.