وزير الزراعة: نعمل على هيكلة التعاونيات.. ونوفر فرصًا استثمارية بمجالات الاستصلاح والثروة الحيوانية والداجنة

أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجرى العمل على إعادة هيكلة التعاونيات ودراسة القانون رقم 122 لسنة 1980، والذي تم تعديله في عام 1981 وعام 2014؛ لتعديله بالشكل الذي يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع.

وأوضح "فاروق"، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، أن تلك الخدمات على رأسها الإرشاد الزراعي، والتسويق التعاوني، ومستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوي المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين.

وقال الوزير، إنه يجرى تحديث قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والذي لم يتم تطويره أو تعديله لعقود طويلة ليتواكب مع المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة ويحافظ على الرقعة الزراعية ويرفع حجم التصدير.

وأكد وزير الزراعة، على أن القطاع يوفر عددًا من الفرص الاستثمارية سواء فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية للتوسع الأفقي، وكذا المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها.

وشدد "فاروق"، على أن الوزارة عرضت في عدد من اللقاءات على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الاستثمارية في مجالات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، وتم الإعلان على موقع الهيئة العامة للاستثمار عن الفرص المتاحة للاستثمار.

ولفت الوزير، إلى أن تلك الفرص تضمنت كثير من الأنشطة في مجال الثروة الداجنة لاسيما بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ 59 منشاة في مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها، باعتبارها منشآت خالية من أنفلونزا الطيور.

وأشار وزير الزراعة، إلى توافر فرص استثمارية في مجال الثروة السمكية والمفرخات وغيرها خاصة في ضو التطور الهائل في تلك الصناعة، حيث صدر قرار مجلس الوزراء لطرح 21 موقع للاستزراع السمكي منهم 12 موقع بالبحر المتوسط، و9 مواقع بالبحر الأحمر في مجال الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية.