رئيس الوزراء: تكليفات رئاسية بتوفير مستويات آمنة من احتياطات النقد الأجنبي لتوفير السلع الأساسية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع استمرار استهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية.

وأشار رئيس الوزراء، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إلى الاجتماعات التي عقدها الرئيس السيسي؛ لمتابعة أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية، وكذا لاستعراض أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية.

وذكر "مدبولي": "شدد الرئيس السيسي على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد في جذب شرائح جديدة من المستثمرين".

وأكد رئيس الوزراء، على مواصلة الحكومة العمل بالتنسيق مع البنك المركزي لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الحالية، ولا سيما في ضوء التداعيات السلبية للتحديات الجيوسياسية الراهنة على الساحة الإقليمية.

كما لفت رئيس الوزراء، لتكليفات الرئيس السيسي، بضرورة مواصلة العمل الجاد؛ من أجل توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، عبر التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي.

وشدد الرئيس السيسي، على استمرار التنسيق مع البنك المركزي للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.

وخلال الاجتماع، تحدث رئيس الوزراء، عن مواصلة العمل بخطى حثيثة لتنفيذ مخرجات وتوصيات "منتدى مصر 2026"، مشيرًا للاجتماعات التي عقدها؛ لمتابعة جهود تنفيذ توصيات المنتدى في مجال التعليم قبل الجامعي والتعليم العالي، وكذا مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات المنتدى بشأن قطاع الصناعة، ومستهدفات وتوصيات المنتدى بشأن ملف "التصالح في مخالفات البناء"، بما يسرع من إنهاء إجراءات التقنين، ويخفف الأعباء عن المواطنين.

كما نوّه "مدبولي"، إلى اجتماع آخر تم عقده لاستعراض الموقف التنفيذي لملف الطروحات الحكومية، ومستجدات الخطوات الترويجية لعدد من المشروعات والفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات؛ بما يعكس التزام الدولة الراسخ بمواصلة تطبيق هذا النهج لتمكين القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة مشاركته في إدارة وتشغيل الأصول، وتعزيز تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية والمحلية.