لجنة برلمانية أسترالية تدعم خطة إلزام مصدري الغاز بتخصيص 20% للسوق المحلية

أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأسترالي خطة الحكومة العمالية لإطلاق نظام وطني لحجز إمدادات الغاز، يُلزم مصدري الغاز الطبيعي المسال بتخصيص ما يصل إلى 20% من إنتاجهم للسوق المحلية، في خطوة تستهدف زيادة المعروض والحد من ارتفاع الأسعار ومخاطر نقص الإمدادات.

وتسعى الحكومة من خلال الخطة إلى توفير فائض محدود من الغاز في السوق المحلية، مع إلزام الشركات المصدرة بتلبية احتياجات السوق أو مواجهة خطر سحب تراخيص التصدير. وتعاني أسواق الساحل الشرقي الأسترالي ارتفاع الأسعار ومخاوف متكررة بشأن نقص الإمدادات منذ نحو 10 سنوات.

وتواجه الخطة انتقادات من شركات التصدير ومنتجي الغاز المخصصين للسوق المحلية، الذين يحذرون من أن زيادة المعروض قد تؤدي إلى تخمة في السوق وتراجع الأسعار إلى مستويات لا تشجع على الاستثمار في استكشاف موارد جديدة.

وأشادت لجنة برلمانية تضم أعضاء من حزب العمال والخضر والحزب الوطني والحزب الليبرالي بالمضي قدمًا في الإصلاح، وفق تقرير صدر الأربعاء. ومن المقرر مناقشة مشروع القانون في مجلس الشيوخ، بعدما أقره مجلس النواب الشهر الماضي، على أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2028، متأخرًا 6 أشهر عن الموعد الأصلي.

ومن أبرز المشروعات المتأثرة بالخطة منشآت تصدير الغاز الطبيعي المسال الثلاث على الساحل الشرقي، التابعة لشركات «أوريجين إنرجي» و«شل» و«سانتوس». ويُعد مشروع «جلادستون للغاز الطبيعي المسال» التابع لسانتوس الأكثر عرضة للتأثر، إذ لا يمتلك فائضًا من الغاز ولا يورد للسوق المحلية، بل يلجأ أحيانًا إلى شراء إمدادات من أطراف أخرى لتشغيل منشأته.

ولا تقتصر الاعتراضات على المصدرين؛ إذ حذر رايان ستوكس، رئيس شركة «بيتش إنرجي»، أكبر منتج للغاز المخصص للسوق المحلية في أستراليا، من أن إجبار المصدرين على زيادة المعروض سيضر بالشركات التي اعتادت تلبية الطلب المحلي، ويضعف قطاع الغاز المحلي.

وتتضمن الخطة تخصيص 15% من الإمدادات للسوق المحلية في ولاية أستراليا الغربية، مع استثناء معظم إقليم الشمال، نظرًا إلى محدودية الطلب فيه. ويختلف نظام الولاية عن الخطة الاتحادية، إذ يُلزم المصدرين بعرض الكميات في السوق.