رئيس الوزراء يوجه وزير المالية بإعداد خطة تفصيلية لخفض دين أجهزة الموازنة العامة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات "منتدى مصر 2026" بشأن خفض دَين أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الاجتماع: أحمد كجوك وزير المالية، مي عادل مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.

وأكد رئيس الوزراء، أن ملف خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، في ضوء توجُه الدولة لتعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف أعباء خدمة الدين، وإتاحة حيز مالي أكبر من أجل توجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار "مدبولي"، إلى أهمية تنفيذ مخرجات وتوصيات "منتدى مصر 2026"، والتي تستهدف وضع مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، والالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات المقررة.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ هذه التوصيات، والعمل على ترجمتها إلى إجراءات عملية تُسهم في خفض أعباء الدين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.

واستعرض وزير المالية، تطور نسبة دَين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي، حيث تشهد مسارًا نزوليًا منذ العام المالي 2024/2023، مؤكدًا أنه تم خفض نسبة دَين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026.

وأوضح الوزير، أنه تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026، بما يمثل حوالي 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتناول "كجوك"، عددًا من المقترحات الخاصة بخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، والإجراءات المرتبطة بتلك المقترحات ومميزاتها، مؤكدًا أنه يتم استهداف تسريع وتيرة خفض الدين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتنويع مصادر التمويل من أدوات مختلفة ومبتكرة.

ووجه رئيس الوزراء، بإعداد خطة تفصيلية، بمهام محددة وواضحة لكل وزارة أو جهة حكومية؛ تمهيدًا للعرض على الرئيس السيسي.