وزير المالية: نستهدف تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 5% من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن السياسة المالية متوازنة، وتستهدف تحقيق الانضباط المالي، ودفع النشاط الاقتصادي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
ولفت الوزير، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول "السياسة المالية والاستثمار في مصر"، بالمنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية بالعاصمة أثينا، إلى أننا نفذنا إصلاحات هيكلية واقتصادية، عززت تحسن المؤشرات المالية، وهيأت مناخًا جاذبًا للاستثمار.
وقال الوزير: "نعمل على دفع تنافسية الاقتصاد المصري عبر مبادرات داعمة للإنتاج، والتصدير، والصناعة، والسياحة"، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية تعزز الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، بما يساعده على التوسع والنمو.
وأوضح وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة ٢٦٪ خلال أول ٣ شهور من العام المالي الحالي، دون فرض أي أعباء إضافية، لافتًا إلى ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي.
اقرأ أيضاً
البنك المركزي: ارتفاع إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة الحكومية إلى 6.949 تريليون جنيه بنهاية أغسطس
رويترز: مصر تشتري 200 ألف طن من القمح البولندي لتنويع مصادر الإمدادات
البنك المركزي: ارتفاع إجمالي ودائع البنوك إلى 17.6 تريليون جنيه بنهاية يوليو
وزير التموين يفتتح معرض ”Ceramica Market & HOMEX” بمشاركة 85 شركة كبرى| صور
البنك المركزي: ارتفاع رصيد الدين الخارجي ليسجل 166.7 مليار دولار بنهاية يونيو
تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026 بختام التعاملات.. عيار 21 بكام
تباين أسعار العملات بختام تعاملات الخميس .. الدينار الكويتي بكام
البورصة تخسر 12 مليار جنيه بختام تعاملات نهاية جلسات الأسبوع
ارتفاع الجوافة.. أسعار الفاكهة اليوم الخميس بسوق العبور
بعد رفع العائد.. دليلك الكامل لشهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر وحساب أرباح 100 ألف جنيه
مؤشرات البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات نهاية جلسات الأسبوع
ارتفاع سعر الدولار اليوم الخميس بمنتصف التعاملات.. الأخضر بكام
ونوه وزير المالية، إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة ٥,١٪ خلال العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على الرغم من التحديات الجيوسياسية، وكذا حققنا فائضًا أوليًا بنسبة ٤,٩٪ من الناتج المحلي خلال العام الماضي، ونستهدف الوصول إلى ٥٪ خلال العام الحالي.
وذكر وزير المالية، أن معدل التضخم انخفض من ٣٥٪ إلى ١٣,٣٪ خلال عامين، مع توقعات باستمرار الاتجاه النزولي خلال العام المالي الحالي.
وشدد الوزير، على أن استراتيجية الدين متوسطة المدى تستهدف إطالة آجال الاستحقاق، وتنويع أدوات التمويل وقاعدة المستثمرين، وعلى الرغم من ارتفاع متوسط الدين العام بالأسواق الناشئة، فقد خفضنا معدل دين أجهزة الموازنة من ٩٦٪ لأقل من ٨٢٪ من الناتج المحلي خلال ٣ سنوات، ونستهدف خفض معدل الدين إلى ٧٨٪ من الناتج المحلي خلال العام الحالي، والوصول به إلى ٧٠٪ أو أقل بحلول العام المالي ٢٠٢٩/ ٢٠٣٠.




















