حصري…11 شرطًا لاستئناف تصدير الدواجن المصرية للإمارات المتحدة..

حثت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، وممثلي وزارة التغيـر المناخي والبيئة ووكالة سلامة الغذاء استئناف حركة تصدير الدواجن المصرية إلى الجانب الاماراتي، في ظل الإجراءات التي اتخذتها مصر لإعتماد المُنشآت للتصدير، والتأكد من خلوها من فيـروس انفلونزا الطيور شديد الضراوة.

وإتفقت مصر والإمارات على حزمة من الإشتراطات الواجب تنفيذها لإستئناف تصدير الدواجن إلى الإمارات العربية المتحدة وهي:

المتابعة الميدانية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية والمعمل المركزي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني للوقوف على مدى التـزام المنشآت المصدرة بتطبيق شروط الأمن الحيوي والحالة الصحية للقُطعان.

سحب العينات اللازمة للتحليل والفحص المعملي وذلك لفترة تمتد حتى 12 شهرًا (سنة كاملة) مرورًا ببروتوكول فحص العينات الدورية وانتهاءً بمخاطبة المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) .

إرسال النتائج المعملية والخرائط المرفوعة بأجهزة الــGPS للمنشأة (للمنطقة) وإصدار شهادة بخلو المنشأة من فيـروس إنفلونزا الطيور شديد الضراوة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

دور «الخدمات البيطرية المصرية» في الإبلاغ الفوري والإستجابة السريعة ونظم التحكم والسيطرة والإحتواء لأي بؤرة وبائية وما يضمن تحقيق ذلك من خلال التشريعات والقوانين وأسلوب إدارة الخدمات البيطرية وعلاقتها بالقطاع الخاص بما يتماشى مع المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية لصحة الحيوان في ذلك الشأن.

فتح باب استيراد بيض المائدة وبيض التفريخ وكتاكيت التسمين عمر يوم، والدواجن المُبـردة والمجمدة وذلك بعد إعتماد الشهادة الصحية البيطرية والتي سيلتزم بها الجانب المصري.

فتح باب استيراد البط والسمان الحي من مصر .

يقدم الجانب المصري قائمة بالمزارع أو المنشآت العاملة في هذا المجال، والمعتمدة من قبل الهيئة والثابت التزامها بالاشتراطات والمعايير الدولية ليتم دراسة الأمر من الجانب الإماراتى.

كفاءة المحاجر البيطرية المصرية وبالأخص محجر الأدبية ومحجر السخنة البيطريين، وصلاحيتهما لتنفيذ الاشتراطات الصحية البيطرية تمهيداً لفتح باب تصدير الماشية المصرية الحية ، إضافة إلى لحوم الأبقار– الجمال – الأغنام .

إرسال الاشتراطات والمعايير الصحية المطلوبة من الجانب الإماراتى ليتم البدء في تنفيذها.

إنشاء الشركة المصرية لاعتماد الذبح الحلال والتي سيتم بدء العمل من خلالها مع مطلع عام 2021، والتي ستعتمد منتجات اللحوم المصرية التي سيتم تصديرها إلى الخارج.