مصر تقترب من نسف ”ديون النفط” وتمضي نحو حلم الطاقة..

بعد نحو 9 سنوات من التراكم الاضطراري للديون، تمكنت مصر من سداد جزء ضخم من مستحقات شركات النفط الأجنبية، لتمهد السبيل أمام تحقيق حلم التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

وقال طارق الملا وزير البترول المصري، الأربعاء، إن إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 850 مليون دولار في نهاية يونيو المِاضي رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وكانت تلك المستحقات بمثابة عائق أمام مصر من أجل جذب استثمارات شركات النفط الأجنبية.

وانخفضت مستحقات الأجانب بذلك 5.5% عن مستواها في نهاية السنة المالية 2018-2019 حين بلغت 900 مليون دولار.

وأضاف الملا: "رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو تراجع إلى 850 مليون دولار من 900 مليون دولار قبل عام رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد".

كانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد انتفاضة يناير 2011 لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012.

غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ السنة المالية 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

نشاط مكثف في شرق المتوسط

وقال الملا، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المهمة التى تم تنفيذها خلال السنوات الخمس الماضية ساعدت على تخفيف آثار أزمة كورونا وأن أنشطة قطاع البترول لم تتوقف واستمرت رغم التحديات التي فرضتها الأزمة.

وأكد نجاح قطاع البترول المصري في إنهاء 12 اتفاقية بحث واستكشاف عن البترول والغاز بالصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وأضاف أن قطاع البترول المصري حقق خلال السنوات الأخيرة معدلات غير مسبوقة في إنتاج الغاز الطبيعي ونجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعودة للتصدير.

وأكد الوزير أنه على الرغم من الظروف الحالية والقيود التي كانت مفروضة على السفر إلا أن جهود التعاون الاقليمى مع الدول المجاورة بشرق المتوسط شهدت نشاطاً مكثفاً.

وأوضح: "تم عقد الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق المتوسط فى القاهرة خلال العام الحالي، كما تم عقد عدد من الاجتماعات عبر تقنية الفيديوكونفرانس خلال شهر مايو الماضي للجنة الاستشارية لصناعة الغاز لمناقشة خطط العمل المقترحة والتي تم المصادقة عليها مؤخرًا من قبل مجموعة العمل رفيعة المستوى".

وتابع: "كما تمت مناقشة خارطة طريق منتدى غاز شرق المتوسط خلال الفترة المقبلة والتخطيط للتوقيع النهائى على الميثاق المؤسس للمنتدى."