مواد البناء تترقب انتهاء قرار وقف البناء سبتمبر المقبل وزيادة رواج سوق الحديد والأسمنت..
طالب أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، بضرورة انتهاء الحكومة من خطة التخطيط العمرانى سريعًا والسماح بالبناء على الأراضى غير الزراعية، ومنح الراغبين فى البناء التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، لافتًا إلى أن الأسواق تترقب الانتهاء من فترة وقف البناء لمدة 6 أشهر والتي أقرتها الحكومة ومن المقرر أن تنتهى المدة فى شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف الزينى، أن شركات مواد البناء وفى مقدمتها الحديد والأسمنت تنتج كمياتها على حسب احتياجات السوق المحلي بسبب الركود الكبير الذى يشهده قطاع مواد البناء وحتى لا يتعرض الحديد للصدأ فى حالة تخزينة بالمخازن وكذلك الأسمنت باعتباره سلعة سريعة التلف إذا تعرضت للرطوبة، وأكد على أن الانتاج السنوي من حديد التسليح يصل إلى 8 ملايين طن، والأسمنت متوسط 50 مليون طن، ويعتبر السحب فى مواد البناء يتركز على المشروعات القومية للدولة فقط خلال المرحلة الحالية.
وأشاد رئيس شعبة مواد البناء بالقرارات الحكومية فى استمرار العمل بالمشروعات القومية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو ما ساهم فى حركة رواج كبيرة فى الأسواق خلال الفترة الماضية على عكس كافة الأسواق على مستوى العالم التى توقفت تمامًا بسبب انتشار فيروس كورونا وإغلاق كافة المشروعات.
وقال سمير نعمان عضو المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، "إن المجلس يحقق نحو 25% من إجمالى صادرات مصر الصناعية غير البترولية بمختلف قطاعاته المتعلقة بمواد البناء وتحقق قطاعاته أرقام سريعة فى التصدير ولهذا لابد أن تتدخل الحكومة لحل مشكلتة الرئيسية وهى الطاقة وارتفاع سعر الغاز على المنشآت الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة بأضعاف السعر العالمي، وهو ما يفقد المنتجات المصرية قدرتها التنافسية فى التصدير للخارج أمام السلع الأخرى."
وأضاف نعمان، إن القطاعات الصناعية فى انتظار وترقب لقرارات الحكومة بتخفيض سعر الغاز حتى تستطيع منافسة الدول الاخرى، موضحًا أن الصادرات بدأت فى الانتعاش مرة أخرى خلال الفترة الحالية والانتظار كثيرًا سيقتل الفرص أمام السلع المصرية فى الدخول للأسواق العالمية وعلى سبيل المثال نجد أن حديد التسليح فى مقدمة القطاعات الصناعية التى تواجه منافسة شرسة مع منتجات الحديد التركي والصيني وأصبحت الصين تستحوذ على 65% من إجمالي الصلب فى العالم بسبب انخفاض سعر الغاز والطاقة بوجه عام على مصانع الحديد لديها ويبلغ نحو 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فقط، في الوقت الذي يوجه للصناعة في مصر بسعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
