مصانع السكر تلتقط أنفاسها استعدادًا لتحريك الأسعار..

تستعد مصانع السكر المحلية لالتقاط أنفاسها ورفع سعر البيع بعد مد قرار حظر الاستيراد لمدة ثلاثة أشهر.

وقال مصدر بأحد المصانع أن بعضها كان يبيع الطن بسعر أقل من 6300 جنيه بهدف تصريف المخزون الراكد، فى حين تتراوح تكلفة الإنتاج بين 7200 إلى 7400 جنيه للطن.

مصدر: البيع للتجار بأقل من 6300 جنيه للطن.. والمستهلك لن يتأثر بالزيادة المرتقبة..

وأشار إلى أن قرار مد حظر الاستيراد يمنح المصانع فرصة لتعويض جزء من خسائرها بتحريك السعر، لافتًا إلى أن هذا الاجراء لن يؤثر على السعر للمستهلك النهائى لأنه يشترى الكيلو بسعر 8.5 جنيه على البطاقة التموينية، فى حين تبيعه الشركات بأقل من 6.5 جنيه للتجار.

وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قررت استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 259 لسنة 2020 والخاص بحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ اعتبارًا من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية على أن يتم مراجعته دوريًا وفقًا للمستجدات.

وبموجب القرار فقد تم استثناء الكميات التى يتم استيرادها كمستلزمات إنتاج للصناعات الدوائية، شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان.

كما نص على عدم السماح باستيراد السكر الخام أيضاً لمدة 3 أشهر، إلا بناءً على موافقة معتمدة من وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية بالكميات المطلوب استيرادها.

وأشارت نيفين جامع إلى أن القرار يتيح للصناعة الوطنية تصريف المخزون الذى يصل إلى نحو 1.4 مليون طن، ويكفي الاستهلاك المحلي لمدة تتجاوز 6 أشهر.

وقالت إن استمرار العمل بهذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية، بهدف حماية الصناعة الوطنية من تقلبات أسعار السكر العالمية الناجمة عن هبوط أسعار البترول لأدنى مستوياتها، والتى أدت لهبوط أسعار السكر الخام بصفة خاصة، والذى يسمح باستيراده بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجه فى مصر، وهو ما يمثل ضررًا بالغًا للصناعة المحلية.

وتصل احتياجات السوق المحلية سنويًا إلى نحو 3 ملايين طن، فى حين تنتج مصر ما يقرب من 2.2 مليون طن.