مراجعة اتفاقيات الغاز كلمة السر لخفض سعره للصناعة إلى 3 دولارات..

فى الوقت الذي تتصاعد مطالب الصناع بخفض سعر الغاز لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية، بدلًا من 4.5 دولار حاليًا إلا أن وزارة البترول ترى صعوبة تنفيذ هذا المطلب، نظرًا لأن تحقيقه سيساهم بشكل مباشر في تحقيق خسائر كبيرة لقطاع الغاز، ولا سيما أن تكاليف استخراج الغاز مرتفعة.

والمطالب لخفض سعر الغاز لم ينظر إلى اتفاقيات استخراج الغاز بين وزارة البترول وبين الشركات الأجنبية، والتى تمت فى وقت سابق وهو وقت كان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز يزيد عن 6 دولارات، بل يصل لنحو 8 دولارات، وهو ما ترتب عليه أنه تم إبرام تلك الاتفاقيات بأسعار مرتفعة كانت الأسعار العالمية مرتفعة والظروف الدولية هى من هيأت هذا السعر المرتفع.

لكن الآن تغيرت الأوضاع ولم يكن لأشد المتفائلين من الصناع، أو أشد المتشائمين من البترول أن يهوى سعر النفط للسالب لبعض الوقت ويتراجع بشدة فيما بعد، بل وأن يهوى سعر الغاز من 8 دولارات لنحو 1.7 دولار للمليون وحدة حرارية الفترات الماضية، وهو ما ترتب عليه أوضاع عالمية جديدة للسوق الغاز وبالطبع سوق النفط.

والسؤال ما الإجراء الذى يمكن اتخاذه لحل تلك الإشكالية والنزول بسعر الغاز؟

الإجابة تقتضى أن يتم التحاور مع الشريك الأجنبي والشركات الأجنبية الكبيرة التى ساهمت فى استخراجات الغاز الطبيعي، وبالتالى الاتفاق على تعديل تلك الاتفاقيات؛ بما يتناسب مع الأوضاع العالمية الجديدة وبما يساهم بشكل أساسى فى خفض السعر وما يترتب عليه بعد ذلك.

وهذا لن يكون أمرًا جديدًا أو اختراعًا، فسبق أن تم التفاوض مع الشركاء الأجانب، لخفض أسعار النفط وفقًا للمستجدات العالمية فمن غير المعقول أن يتم التعامل مع الشريك بسعر وصل فيه برميل النفط لنحو 120 دولار فى بعض الأوقات والآن يتراوح سعر ما بين 35 دولار للبرميل إلى 45 دولار للبرميل.

وبالفعل تم النزول بسعر النفط بالاتفاق مع الشركات الأجنبية وهو ما يفتح الباب للتحاور معها حول تسعير الغاز الطبيعي، والذى يكلف الحكومة كثيرًا ويحول دون النزول بسعره للصناع، أو دون ربطه بالسعر العالمي، ولعل الاقتصاد العالمي يحتم على الشركات الأجنبية الموافقة على التوصل لسعر عادل للمنتجين وللمستهلكين.