16 نوفمبر 2026 20:45 5 جمادى آخر 1448

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • nbe
تضم قمح وذرة وصويا.. ميناء دمياط يستقبل 65325 طنًا من البضائعوزير الزراعة: مبادرة إحياء القرية المنتجة تستهدف التوسع في التصنيع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية”مدبولي” يوجه بدراسة مقترحًا لتطوير المناطق الحرة لاعتماده من مجلس الوزراءوزير الاستثمار: نستهدف جذب استثمارات أجنبية تصل إلى 78 مليار دولار حتى 2030”الداخلية” تكشف عن قضية غسل أموال قيمتها 600 مليون جنيهوزير الزراعة: الصادرات الزراعية سجلت 9.5 ملايين طن بقيمة 11.5 مليار دولار خلال 2025وزير التجارة الهندي: مجالات عديدة للتكامل الاقتصادي مع مصر منها الصناعة والمواني والسكك الحديد والطاقة والسياحةرئيس الوزراء: التبادل التجاري مع الهند بلغ 6.6 مليارات خلال 2025 ونستهدف مضاعفته خلال السنوات المقبلة”المالية”: نستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 70% من الناتج المحلي أو أقل بحلول 2029/2030وزير الزراعة: إجمالي الإفراجات عن الذرة وفول الصويا وإضافات الأعلاف تجاوز 13 مليون طن بقيمة 4.2 مليار دولاروزير الزراعة: 2.3 مليون طن حجم الإنتاج الداجني خلال 2026.. ونمو الاستثمارات بالقطاع إلى 200 مليار جنيهحصاد الحبوب في روسيا يبلغ 140 مليون طن مع تجاوز إنتاج القمح 95 مليون طن
أخبار السلع أخبار عالمية

مراجعة اتفاقيات الغاز كلمة السر لخفض سعره للصناعة إلى 3 دولارات..

صورة أرشيفية - الغاز الطبيعي
صورة أرشيفية - الغاز الطبيعي

فى الوقت الذي تتصاعد مطالب الصناع بخفض سعر الغاز لـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية، بدلًا من 4.5 دولار حاليًا إلا أن وزارة البترول ترى صعوبة تنفيذ هذا المطلب، نظرًا لأن تحقيقه سيساهم بشكل مباشر في تحقيق خسائر كبيرة لقطاع الغاز، ولا سيما أن تكاليف استخراج الغاز مرتفعة.

والمطالب لخفض سعر الغاز لم ينظر إلى اتفاقيات استخراج الغاز بين وزارة البترول وبين الشركات الأجنبية، والتى تمت فى وقت سابق وهو وقت كان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز يزيد عن 6 دولارات، بل يصل لنحو 8 دولارات، وهو ما ترتب عليه أنه تم إبرام تلك الاتفاقيات بأسعار مرتفعة كانت الأسعار العالمية مرتفعة والظروف الدولية هى من هيأت هذا السعر المرتفع.

لكن الآن تغيرت الأوضاع ولم يكن لأشد المتفائلين من الصناع، أو أشد المتشائمين من البترول أن يهوى سعر النفط للسالب لبعض الوقت ويتراجع بشدة فيما بعد، بل وأن يهوى سعر الغاز من 8 دولارات لنحو 1.7 دولار للمليون وحدة حرارية الفترات الماضية، وهو ما ترتب عليه أوضاع عالمية جديدة للسوق الغاز وبالطبع سوق النفط.

والسؤال ما الإجراء الذى يمكن اتخاذه لحل تلك الإشكالية والنزول بسعر الغاز؟

الإجابة تقتضى أن يتم التحاور مع الشريك الأجنبي والشركات الأجنبية الكبيرة التى ساهمت فى استخراجات الغاز الطبيعي، وبالتالى الاتفاق على تعديل تلك الاتفاقيات؛ بما يتناسب مع الأوضاع العالمية الجديدة وبما يساهم بشكل أساسى فى خفض السعر وما يترتب عليه بعد ذلك.

وهذا لن يكون أمرًا جديدًا أو اختراعًا، فسبق أن تم التفاوض مع الشركاء الأجانب، لخفض أسعار النفط وفقًا للمستجدات العالمية فمن غير المعقول أن يتم التعامل مع الشريك بسعر وصل فيه برميل النفط لنحو 120 دولار فى بعض الأوقات والآن يتراوح سعر ما بين 35 دولار للبرميل إلى 45 دولار للبرميل.

وبالفعل تم النزول بسعر النفط بالاتفاق مع الشركات الأجنبية وهو ما يفتح الباب للتحاور معها حول تسعير الغاز الطبيعي، والذى يكلف الحكومة كثيرًا ويحول دون النزول بسعره للصناع، أو دون ربطه بالسعر العالمي، ولعل الاقتصاد العالمي يحتم على الشركات الأجنبية الموافقة على التوصل لسعر عادل للمنتجين وللمستهلكين.

v
وزارة البترول الغاز الطبيعي الغاز أسعار الغاز أسعار النفط الاقتصاد العالمى ⇧
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات