نقيب الفلاحين: خسائر كبيرة تنتظر مزارعي القطن ونتوقع العزوف عن زراعته العام المقبل..

قال حسين عبدالرحمن نقيب الفلاحين، أن بيع قنطار القطن بـ 1800 جنيه في وجه قبلي بمثابة ضربة قاضية لزراعة القطن.

وأشار إلى أن غضب مزارعي القطن وعدم رضاهم عن أسعار العام الماضي قلص المساحة المزروعة من 236 ألف فدان العام الماضي إلى 180 ألف فدان العام الحالي، إلا أن إصرار متخذي القرار على المضي لبيع القطن بنظام المزايدة طبقًا للأسعار العالمية متجاهلين نص المادة 29 التى تنص على إلزام الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح دون اعتبار للسوق العالمية سوف يجبر المزارعين على العزوف عن زراعة القطن.

ولفت عبد الرحمن في بيان له اليوم إلى أن إنتاج فدان القطن في وجه قبلي يتراوح من 5 إلى 7 قناطير، بما يعني أن متوسط الانتاج 6 قناطير للفدان وبسعر 1800 جنيه يعني أن انتاج الفدان 10800 جنيه.

وأوضح أن تكلفة الفدان للفلاح صاحب الأرض تصل إلى 8 آلاف جنيه من حرث وفج وإعداد الأرض للزراعة وري وعزيق ورش وتسميد وتقاوى ومصاريف زراعة ونقل وخلافه.

وأشار إلى أن فدان القطن الواحد يتطلب نحو 60 عاملًا لجنيه بـ 50 جنيهًا أجرة العامل يتكلف الفدان 3 آلاف جنيه لجني المحصول فقط، حيث يستمر القطن 6 أشهر في الأرض فإذا كانت الأرض مؤجرة فإن إيجار فدان بزراعته قطن فقط 6 آلاف جنيه (إيجار نصف سنوي) بالإضافة إلى 8 آلاف جنيه مصاريف طوال فترة الزراعة فيصبح الإجمالي 14 ألف جنيه للمؤجر بما يعني خساره ثلاثة آلاف و200 جنيه لكل فدان.

وأفاد نقيب الفلاحين أن سعر بيع القطن لم يرتفع عن فتح باب المزاد إلا لـ4 جنيهات فقط حيث افتتح المزاد بمحافظة الفيوم بـ 1796 جنيها للقنطار وانتهي بـ 1800 أقل من العام الماضي بنحو 300 جنيه، كما كان متوقعًا طبقًا لمتوسط سعر القطن أنديكسA، حيث افتتح المزاد العام الماضي على 2100 جنيه وكان طبقًا للأسعار العالمية لمتوسط سعر القطن البيما الأمريكي مع أنديكس A.

وأوضح عبدالرحمن أن القطن المصري طويل التيلة في وضع لا يحسد عليه وأن المزارعين يتناقصون وأن أسلوب تسويق القطن بنظام المزايدة سوف يدمر زراعة القطن طويل التيلة بمصر.

وطالب الحكومة بضرورة النظر بجدية لدعم زراعة القطن وتطوير صناعة الغزل والنسيج بما يلائم القطن المصري والكف عن معاملة أصناف الأقطان المصرية طويلة التيلة كفئران التجارب.