وزير الزراعة يصدر قرارًا بتعيين 9 أعضاء جدد في «إتحاد منتجي الدواجن» خلال أيام..

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارًا بتعيين 9 أعضاء جدد لمجلس إدارة إتحاد منتجي الدواجن، لاستكمال أعضاء المجلس البالغ 27 عضوًا وفقًا للقانون رقــم 96 لسنة 1998 خلال الدورة الجديدة لمدة 4 سنوات تنتهي في 2024 على أن يتم إختيار رئيس الإتحاد من بين أعضاء مجلس الإدارة.

ووفقًا للقانون يتكون مجلس إدارة الاتحاد من 27 عضوًا وتنتخب الجمعية العمومية ثلثي عدد الأعضاء بحيث يمثلون الشعب النوعية بأعداد متساوية، ويصدر بتعيين الثلث الباقي قرار من الوزير المختص. وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له هيئة المكتب. وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة وهيئة مكتبه.

يأتي ذلك بينما انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد منتجي الدواجن أعضاء مجلس إدارة الإتحاد ممثلي الشعب التابعة لاتحاد منتجي الدواجن وهم الدكتور نبيل درويش «مجموعة القاهرة للدواجن» وسعد بسيوني «الكنانة لجدود الدواجن» ممثلين لشعبة الأصول والجدود والدكتور محمد الشافعي «مصر العربية للدواجن» ومصطفي محمد الدسوقي «الأصيل للثروة الداجنة» ممثلين عن شعبة أمهات التسمين.

وفاز الدكتور إياد حرفوش «أي إف تي» والدكتور مجدي حسن «الشركة الدولية للتبادل التجاري» بعضوية شعبة الأدوية واللقاحات.

كما فاز إبراهيم حسن «دواجن العاصمة» وعادل السعيد سالم «السبيل الجديدة للإنتاج الداجني» ممثلين عن شعبة أمهات البياض، والدكتور خالد مصطفي «القاهرة للدواجن» والدكتور محمد صالح «الصالحين للدواجن» ممثلين عن شعبة معامل التفريخ.

وفاز إبراهيم الدسوقي البنا «جمعية الامل لتنمية الثروة الداجنة» ومصطفي محمد علاء الدين «شركة المزارعون المصريون» ممثلين عن شعبة بيض المائدة، والدكتور أمير أسكندر «شركة كايرو ثري إيه» و المهندس محمود العناني « الدقهلية للدواجن» ممثلين عن شعبة بدار اللحم.

كما فاز أنور صلاح العبد «الأهرام للدواجن» وإسماعيل الخواجة «الوطنية لمجازر الدواجن» ممثلين عن شعبة المجازر، بينما فاز بالعضوية لشعبة الأعلاف الدكتور ثروت الزيني «الأسد للأعلاف والتفريخ»، وعادل الألفي «القاهرة لإنتاج الأعلاف».

ومن جانبه شدد الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الإتحاد علي أهمية تعيين مدير تنفيذي للاتحاد تكون مهمته التنسيق مع أعضاء الإتحاد وتنفيذ إستراتيجية الإتحاد بالتواصل مع الجهات المسئولة وأن يكون من ذوي الخبرة والمتخصصين خارج نطاق صناعة الدواجن.

وقال «الشافعي»، أن وزارة الزراعة هي التي تحمي الإنتاج المحلي من الدواجن، وأنه لا يجوز أن تكون هناك خلافات في الرؤية بين الإتحاد والحكومة إلا في حالة صدور قرارات تضر بصناعة الدواجن، مثل استيراد مجزءات الدواجن مع ضرورة الإقتناع بأن صناعة الدواجن هي «مكسب وخسارة»، وأنه يجب أن نصمت عند الخسارة طالما أنها تكسب في وقت آخر.

وأضاف الخبير في صناعة الدواجن أنه يجب أن يكون هناك إتفاق بين الحكومة والمنتجين لتوريد الدواجن طوال العام وفقًا لأسعار التكلفة الفعلية لحماية صناعة الدواجن مع إعادة حساب التكلفة مرة كل شهرين لتحديد سعر البيع للحكومة.

«من الأهمية أن يكون هناك مستشار قانوني للاتحاد لحل مشاكل الكهرباء في مزارع الدواجن بالتعاون مع الجهات الرسمية فضلًا عن حل مشاكل الضرائب العقارية التي تعاني منها صناعة الدواجن.