الحكومة تتوقع : تراجع بيع السندات الدولية بالموازنة الجديدة بنسبة 8%

تتوقع مصر أن ترتفع احتياجات الاقتراض بنسبة 7.1% ليصل إلى 1.068 تريليون جنيه مصري ما يعادل (68.1 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة التي ستبدأ في يوليو 2021 ، وفقاً لما جاء في نسخة من مسودة الميزانية .

 

وقالت المسودة ، إن الحكومة توقعت جمع 66 مليار جنيه من ذلك عن طريق بيع سندات دولية انخفاضاً من 72 مليار جنيه هذا العام اي بنسبة تراجع بلغت 8% .

 

ويتوقع مشروع الموازنة متوسط ​​سعر فائدة يبلغ 13.2٪ على أذون وسندات الخزانة المحلية ، انخفاضًا من 14٪ هذا العام.

 

قال وزير المالية ، محمد معيط ، أمس الأحد ، أمام البرلمان ، إن إنفاق السنة المالية 2021/22 سيبلغ 2.46 تريليون جنيه، حيث استندت الميزانية إلى توقعات النمو الاقتصادي عند 5.4٪ ارتفاعًا من 2.8٪ هذا العام ، وذكر ان من المتوقع ان تبلغ نسبة التضخم 7٪.

 

وتتوقع الميزانية عجزًا إجماليًا يعادل 6.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، انخفاضًا من 7.7٪ هذا العام ، وفائضًا أوليًا بنسبة 5.1٪.

 

وفي حالة تحقيق هذه الأهداف فان هذا سيكون جيداً للغاية ، وفقاً لآراء المحللون

 

توقعت الحكومة انخفاض فاتورة دعم الوقود بنسبة 35٪ لتصل إلى 18.4 مليار جنيه وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1.9٪ لتصل إلى 983 مليار جنيه.

 

وعلي جانب اخر ، جاءت التوقعات ان توفر الدولة حوالي 8.6 مليون طن من القمح ، أكبر مشتر للقمح في العالم ، علي ان تبلغ الواردات نحو 5.1 مليون طن.