بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة و الاتصالات لتنفيذ مشروع الميكنة والتحول الرقمى

شهد المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم-الإثنين ، توقيع بروتوكول تعاون يستهدف تنفيذ مشروع ميكنة أعمال مجلس الدولة.
وذكر بيان صادر عن مجلس الدولة ، اليوم، أن بروتوكول التعاون يأتى في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي وتطوير وتحديث سرعة التقاضي ، وفي ضوء خُطة مجلس الدولة لميكنة أعماله القضائية والإدارية.
حضر مراسم توقيع البروتوكول ، المستشار طه محمد عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي ، وعدد من مستشاري مجلس الدولة وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزير الاتصالات بالتنسيق مع وزارة العدل يعلن تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، أن البروتوكول يأتي في إطار توثيق أواصر التعاون بين مجلس الدولة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واستكمالا للجهود المبذولة في تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة العدل لتفعيل منظومة إنفاذ القانون فى كافة أنحاء الجمهورية وتحقيق العدالة الناجزة؛ موضحا أن التعاون يهدف إلى استخدام التكنولوجيا في تحديث وتطوير خدمات مجلس الدولة، وربط جميع أفرع المجلس ببعضها البعض؛ لتيسير الإجراءات، وتخفيف العبء عن المواطنين.
وأضاف أن الوزارة ستوفر متطلبات البنية التحتية للمشروع، والإشراف على الدعم الفني، والقيام بالتدريب اللازم من خلال الشركات المُنفذة للمشروع، فضلًا عن الاشتراك مع المجلس في لجان العمل الدائمة للمشروعات، وتحديد مسئوليتها، وخُطط عملها؛ ضمانًا لنجاح المشروع، وتحقيقاً لأهدافه.
من جهته، قال المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إن البروتوكول يأتي انطلاقًا من المهام التي يضطلع بها مجلس الدولة، ويهدف إلى تطوير العمل القضائي والإداري للمجلس من خلال تنمية استخدام المُعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمُساهمة في تحقيق التحول إلى المُجتمع الرقمي، وتوفير الوقت والجُهد للقضاة والموظفين والمواطنين، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وكفاءة إدارة الأنشطة الحكومية، ورفع جودة خدمات مجلس الدولة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية، وتنمية الموارد البشرية والفنية للقُضاة والموظفين، وتوفير وسيلة ربط مؤمنة لتبادل المعلومات بين المجلس والجهات والهيئات القضائية الأخرى.
وبدوره، أكد المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، أن مجلس الدولة سيتولى التنسيق مع الجهات المطلوب التكامل معها في الدولة لتحقيق أهداف البروتوكول، وكذلك توفير فرق العمل المسئولة عن تنفيذ بنود البروتوكول، ومراجعة واعتماد البيانات الخاصة به وترشيح الكوادر المناسبة لتدريبها.