اعتماد لائحة صندوق الزمالة للعاملين بوزارة الزراعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية

تم إصدار قرار رقم 483 لسنة 2021، اليوم الأحد 6 يونيو 2021، من قِبَل المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة والخدمات الإجتماعية للعاملين بوزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 125 لسنة 2021، والمنشور اليوم بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 125 الصادر اليوم الأحد. على أن تضاف فقرة جديدة (د) للبند (4) من المادة (8) من الباب الثالث (المزايا) نصها كالتالي:

مادة (8) تصرف المزايا التأمينية التالية فى حالات انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية، الوفاة، العجز الكلى المستديم، المزايا الإضافية: يؤدى الصندوق للعضو المنضم حتى 31 ديسمبر عام 2019 ميزة إضافية بواقع (10%) من قيمة الميزة المستحقة بالبندين (2، 3) بذات المادة، ويسرى هذا التعديل وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماع السالف الإشارة إليه.

الغرض من صندوق التأمين الخاص أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

756 صندوق تأمين خاص مسجل بالهيئة العامة للرقابة المالية في نهاية عام 2020

هذا وقد سجل عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا فى نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.

1.3 مليار جنيه إجمالى موازنة هيئة الرقابة المالية فى العام المالى الجديد

هذا وقد كشفت بيانات موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام المالي الجديد 2021/2022، عن ارتفاعها إلى 1.293 مليار جنيه بزيادة 238 مليون جنيه عن موازنة العام المالي 2020/2021 بنسبة نمو 22.5%.

وجاء سبب الزيادة بعدما راعت هيئة الرقابة المالية عند إعداد الموازنة التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية وملاحظات الجهاز المركزي للحاسبات على موازنات السنوات السابقة، ولذا تم إدراج المبالغ المستثمرة في أذون وسندات الخزانة الحكومية ضمن ميزانيتها تحت بند الإيرادات واستحدثت بنود موازنة جديدة لإدراج العائد من هذه الاستثمارات.