مهلة ستة أشهر من الرقابة المالية لبنك القاهرة و3 شركات لطرح أسهمهم في البورصة

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر مهلة ستة أشهر لبنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي بالبلاد، وثلاث شركات أخرى لطرح أسهمها في البورصة قبل نهاية العام.

وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس الأربعاء إن الشركات التي لم تستكمل عروضها بعد سيتعين عليها القيام بذلك بحلول 31 ديسمبر، ولم تذكر أسماء الشركات.

كما أعلنت الرقابة أن مجلس إدارتها وافق “على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر تنتهي في 31 ديسمبر 2021 على أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 سبتمبر بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها”.

بنك القاهرة أكبر بنك مملوك للدولة في مصر

وقالت مصادر بالبورصة لروكالة رويترز إن الشركات هي بنك القاهرة ثالث أكبر بنك مملوك للدولة في مصر، بالإضافة إلى سكاي لايت للتنمية السياحية ونيو كاسل للاستثمار الرياضي وسيتي تريد للأوراق المالية والسمسرة،

وذكرت وكالة رويترز أنها لم تتمكن الوصول إلى الشركات على الفور للتعليق، ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا موعدًا نهائيًا جديدًا أم تمديدًا لموعد نهائي سابق

وأوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية ، إنه يتعين على الشركات أن تقدم بحلول 30 سبتمبر جدولا زمنيا وافق عليه مجلس إدارة البورصة لكيفية تنفيذ العروض.

أضافت الرقابة المالية في بيانها أن قرار المهلة جاء «تيسيرا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، في مواجهتها للظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وانعكست على سوق رأس المال في مصر».

طرح بنك القاهرة بالبورصة في فبراير 2017 يمثل أكبر عملية بيع لأصول مصرية مملوكة للدولة

وويذكر أن طرح بنك القاهرة – المدرج في البورصة – للاكتتاب العام ، في فبراير 2017 ، يمثل أكبر عملية بيع لأصول مصرية مملوكة للدولة منذ عام 2006.

و كان رئيس البنك قد قال لوكالة رويترز في 2020 إنه يهدف إلى بيع حصة أقلية قيمتها نحو 500 مليون دولار ، لكن الخطة تأجلت بسبب الوباء.

ويجدر بالإشارة إلى أن الشركة كانت واحدة من عدة شركات حكومية خصصت منذ عدة سنوات لبيع الأسهم ، لكنها واجهت تأخيرات متكررة، والجدير بالذكر أنه في مصر ، يُسمح للشركات بالإدراج في البورصة قبل أن تطرح بالفعل أسهمًا ليتم تداولها.

وهيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.