قانون ”المالية الموحد” يستهدف تحقيق المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة والحفاظ على المخصصات المالية

أكد النائب الدكتور أحمد جلال أبو الدهب عضو لجنة الشئون المالية و الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "المالية الموحد" سيعمل على تحقيق المحاسبة والمساءلة بشأن الموازنة العامة للدولة عبر إصدار موازنة البرامج والأداء.

وقال أبو الدهب، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون المالية الموحد، إن القانون يستهدف تحقيق المرونة الكافية في تنفيذ الموازنة والحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها خلال "سنة الاعتماد".

وأضاف أنه يمكن الاستفادة من القانون في خفض العجز في الموازنة العامة، موضحًا أنه في خلال 4 سنوات ستكون هناك موازنة البرامج والأداء والتي يتم من خلالها المحاسبة والمساءلة.

ولفت أبو الدهب، إلى أن القانون سيعمل على دمج قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومية اللذان يحكمان الأداء المالي في مصر؛ خاصة بعدما طرأ عليهما العديد من التعديلات، مشيرًا إلى أنه قد بدا واضحًا عدم ملائمتهما للمتغيرات التي شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، في ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة.

ونوه بأن مشروع القانون يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، ويستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، مؤكدًا أنه سيعمل على رفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، بالإضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة.

وتابع عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون يركز على الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارة المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط في مسؤوليها التأهيل العلمي والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالي.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط أكد أن هناك مناقشات مستفيضة دارات داخل مجلس النواب حول الموازنة، مشددًا على أن الحكومة ملزمة بموجب النص الدستوري بتقديم موازنة "بنود وأبواب".

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المالية العامة الموحد، وتقضي المادة الثانية بتطبيق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون.

وكان مجلس الشيوخ وافق - من حيث المبدأ - على مشروع القانون بشأن المالية العامة الموحد؛ ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالي، خاصة في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري.