«وزير المالية» : مشروع «حياة كريمة» بتمويل مصرى 100% ويسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم تنفيذ المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة» بتمويل مصري ١٠٠٪، وأنه يعتبر بشهادة الأمم المتحدة، من أفضل البرامج التنموية فى العالم، حيث يُسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادى الأكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس؛ إذ يؤدى إلى تحسين معيشة ٥٨٪ من المصريين باستثمارات تتجاوز ٧٠٠ مليار جنيه خلال ثلاث سنوات، لافتًا إلى أن هناك خدمات لم يشهدها الريف من قبل، ستدخل القرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال تنفيذ هذا المشروع القومى.

أضاف الوزير، أن الجمهورية المصرية الجديدة التى أعلن الرئيس السيسى، تدشينها بمشروع القرن الواحد والعشرين «حياة كريمة» تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة لتغيير حياة المصريين للأفضل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم في شتى المجالات؛ حيث تستهدف الحكومة توصيل الغاز الطبيعى إلى ٤ ملايين وحدة سكنية في أكثر من ٤٥٠٠ قرية، ومد خطوط «الألياف الضوئية» من أجل شبكة اتصالات متقدمة، وإنترنت فائق السرعة، واستحداث مجمعات زراعية وحرفية، وإقامة نموذج مصغر فى كل وحدة محلية، للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ من أجل تيسير الحصول على الخدمات من خلال إتاحتها بمجمعات خدمية حكومية بالقرى «الأم»، إضافة إلى استكمال وتحديث شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء، وتبطين الترع، وإنشاء وتطوير المستشفيات المركزية والوحدات الصحية، وتسريع العمل بمنظومة «التأمين الصحى الشامل»؛ باعتبارها فرصة لرفع كفاءة كل المنشآت الصحية بالريف.

تخصيص ١,٥ مليار جنيه قروضًا للمشروعات متناهية الصغر

أشار الوزير، إلى أن الحكومة تستهدف أيضًا بمشروع «حياة كريمة» تنفيذ ٢٠ مبادرة رئاسية تُسهم في تخفيف الأعباء عن أهالينا بالريف، إضافة إلى رفع كفاءة ٢٥٪ من المدارس الحالية، وإنشاء ١٤ ألف فصل جديد للحد من الكثافة الطلابية، وتطوير أكثر من ١٢٠ ألف منزل، خلال المرحلة الأولى، وإتاحة ١,٥ مليار جنيه قروضًا للمشروعات متناهية الصغر، بما يساعد في تعزيز جهود الشمول المالى بالقرى.

تحريك عجلة الاقتصاد.. وتحفيز الصناعة الوطنية.. وتوفير فرص عمل للشباب

أوضح الوزير، أنه يتم تنفيذ آلاف المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى في وقت واحد بسواعد وشركات وخامات مصرية، بما يُسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الصناعة الوطنية بالاعتماد على المنتج المحلى، على النحو الذى يُساعد في تحريك عملية الاقتصاد، وصون ما تحقق من مكتسبات اقتصادية، مؤكدًا أن هذا الحراك التنموى الذى يقوده الرئيس السيسى بشكل غير مسبوق، يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، ويؤكد استمرار مصر فيما انتهجته من سياسة متوازنة عند التعامل مع أزمة «كورونا» بمواصلة دوران عجلة الاقتصاد وفق الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.

أكد الوزير، أن المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يُعد «أيقونة الجمهورية الجديدة»، يُسهم في الحد من معدلات الفقر، ويعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة فيما نفذته من سياسات وإصلاحات، مكنتها من الانطلاق بقوة في تنفيذ حلم أكثر من نصف المصريين من خلال إطلاق أضخم مبادرة على مستوى العالم في العصر الحديث، تستهدف تحسين جودة الحياة لأهالينا بالقرى، في مشروع يجسد نموذجًا متفردًا للإرادة المصرية القوية: شعبًا ودولة في استكمال مسيرة التنمية بملحمة تاريخية للبناء والتعمير.