وزارة التخطيط : مصر أطلقت المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي

أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د.أحمد كمالي أهمية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، خاصة في الخدمات الحكومية، مشددًا على أنها تسهم في تحسين الحوكمة وكذا خدمات الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية من خلال استهداف الفقر وتحسين نظام الاستهداف للوصول إلى الفئات الأكثر فقرًا.

جاء ذلك خلال مشاركته في يوم إفريقيا السنوي المنعقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بنيويورك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتناول كمالي -خلال كلمته وفقًا لوزارة التخطيط اليوم- موضوعات التعافي الأخضر والطاقة المتجددة والتحول الرقمي والحلول المعتمدة على الطبيعة، مشيرًا إلى تقديم مصر تقريرها الوطنى الطوعى الثالث هذا العام، وأن الفترة من عام 2018 حتى الآن شهدت العديد من التطورات التي بلغت ذورتها بجائحة كورونا، وأن التقرير الطوعي يضم العديد من التحديات والرسائل.

وقال كمالي إن الحكومة المصرية كانت استباقية منذ ظهور جائحة كوفيد 19، حيث اتخذت عددًا من السياسات التي تركزت حول ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في الحماية، والتخفيف من شدة الجائحة، والمرونة.

ولفت كمالي إلى إطلاق مصر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وهى مرحلة الإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أهمية توطين التنمية المستدامة والتي تمثل مفتاحًا للتعامل بفعالية مع الفجوات التنموبة في محافظات مصر، وذلك من خلال توفير التمويل والتدابير اللازمة لتحسين القدرة التنافسية المحلية.
ونوه كمالي إلى الانتهاء من تحديث رؤية مصر 2030 والتي تمثل النسخة الوطنية لأجندة 2030، موضحًا أن أحد أهم أسباب التحديث هو الاتساق بشكل أفضل مع أجندتي 2030 وأفريقيا 2063، مع أخذ التحديات المستجدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة في الاعتبار.

وأوضح كمالي أن التقرير الوطنى الطوعى لمصر لعام 2021، تضمن التدابير المتخذة للتعامل مع التحديات التي تم تحديدها في تقرير 2018، والتي تضمنت البيانات والتمويل والحوكمة والزيادة السكانية، متابعًا أن تقرير العام الحالي تضمن عددًا من التحديات الأخري والتي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومنها الفجوة الرقمية، وانخفاض مستوى مشاركة المرأة في القوى العاملة، وكذا التحديات البيئية متعددة الأوجه كتغير المناخ وتدهور الأراضي وندرة المياه.

وشدد كمالي على أهمية الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي كذلك، مؤكدًا ضرورة أن يعمل شركاء التنمية كافة، في مناخ من السلام والتعاون من أجل تحقيق رؤية وأجندة 2030 وعدم ترك أحد خلف الركب.