المصيلحي يلتقي مع وزير الزراعة الفرنسي لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين

أكد وزير التموين والتجارة الداخلة الدكتور علي المصيلحي، على أهمية التعاون المصرى الفرنسى فى المجالات الزراعية، وذلك خلال ثالث لقاءاته في فرنسا، مع وزير الزراعة الفرنسي جوليان دينورماندي ، بحضور  سفير جمهورية مصر العربية بدولة فرنسا، السفير علاء يوسف، ومساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم عشماوى.

حيث تمت العديد من المباحثات بين الجانبين المصري والفرنسي، وفي هذا الصدد أوضح المصيلحي على أن القطاع الزراعي يحتل أهمية خاصة بالنسبة لمصر حيث يُعد المصدر الرئيسي لدخل قطاع كبير من الشعب المصرى، مضيفًا أن الطفرة التكنولوجية التي يشهدها هذا القطاع عالميًا بالإضافة إلى الاُطر التنظيمية ذات الكفاءة من شأنها المساهمة فى زيادة الانتاجية وهو أمر ضرورى لضمان انتظام سلاسل التوريد.

كما أشار وزير التموين إلى حرص مصر على التعرف على الخبرات الفرنسية في مجال التعاونيات الزراعية وكذلك في مجال تنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكي، جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه.

 

المصيلحي : مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بنحو 10 مليون طن سنويًا

كما تناولت المباحثات احتياجات مصر من القمح، حيث أوضح وزير التموين أن مصر تعد أكبر مستورد للقمح في العالم بنحو 10 مليون طن سنويًا في مجال التموين (تستورد وزارة التموين 6 مليون طن والقطاع الخاص 4 مليون طن)، وتسعى لتنويع مصادر وارداتها لتعزيز مخزونها الاستراتيجى، مشيرًا إلى أن القمح الفرنسي يتسم بالجودة العالية في إنتاج الخبز، وهو الأمر الذي شجع الجانب المصرى على تعديل المواصفات بالنسبة للقمح الفرنسي للسماح بنسبة رطوبة تبلغ 13.5%، و ما زالت هناك عقبة فى أسعار الشحن التي تحد من تنافسية المنتج الفرنسي.

وفي هذا الصدد أكد الوزير الفرنسي تفهمه لمدى أهمية القمح وضرورة تصديره بأسعار تضمن انتظام سلاسل التوريد، موضحًا أنه تحدث مع الرئيس الفرنسي ماكرون حول هذا الأمر في الآونة الأخيرة، باعتبار أن أحد أسباب الربيع العربي هو ارتفاع أسعار القمح اعتبارًا من عام 2007، ومن ثم فإنهم يدركون أهمية توفر القمح بأسعار معقولة بالنسبة لاستقرار الدول، مضيفًا أنه تحدث مع عددٍ من الشركات والمصدرين الفرنسيين العاملين فى هذا المجال للوقوف على البدائل المتاحة لتجاوز عقبة أسعار الشحن، كما أشار إلى وجود مقترح بضرورة التوصل لتعاقد يصل إلى 3 سنوات على أقل تقدير حتى يتسنى التفاوض مع شركات الشحن الفرنسية لتخفيض الأسعار.

 

وزير الزراعة الفرنسي يقترح إيفاد وفد مصري متخصص للتفاوض مع الشركات الفرنسية المصدرة للقمح

كما ذكر الوزير الفرنسى أن تطبيق هذا المقترح يتطلب مزيدًا من النقاش المُعمق على المستوى الفنى، حيث اقترح قيام الجانب المصرى بإيفاد وفد متخصص للتفاوض مع الشركات الفرنسية المصدرة للقمح، ووعد بموافاتنا ببيانات المسئول الفرنسي المعني الذي يُمكن مخاطبته مباشرةً، كما أثار أيضًا مسألة الإطار القانوني لعمل المجموعة الفرنسية للحبوب في مصر وآليات تعديل وضعيتها القانونية لتُصبح مكتب مبيعات اتساقًا مع الضوابط المصرية، متمنيًا تدخل السيد الوزير لتذليل العقبات حتى يتسنى تحقيق الاستفادة المثلى من هذا التواجد.

وقد عقب المصيلحي بأنه أُحيط علمًا بهذا الأمر أثناء لقاءه مع وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزير التجارة الخارجية، مؤكداً حرصه على تذليل العقبات الخاصة بعمل المجموعة بما يتسق مع الضوابط المصرية فى هذا الشأن، ومنوهاً إلى الدور الإيجابى لعمل المجموعة وتعاونها مع مصر.

 

الوزير الفرنسي يرحب بنقل خبرات فرنسا في مجال الاستزراع السمكي

ورحب الوزير الفرنسي بالتعاون في مجال الاستزراع السمكي وتنمية الثروة السمكية، معربًا عن ثقته فى إمكانية نقل الخبرات الفرنسية في هذا المجال إلى مصر لاسيما وأن فرنسا لديها تجارب ناجحة في إنتاج أعلاف الأسماك وزيادة الانتاجية والجودة، ووعد بمتابعة تنسيق هذا الأمر مع السفارة.

كما أشار المصيلحي إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية قامت بدراسة شاملة عن احتياجات مصر من أسواق الجملة بإجمالى عدد 14 سوقًا، وأن التطبيق الفعلي لتوصيات الدراسة بدأ بالفعل من خلال التعاون مع شركة Rungis لإدارة سوق الجملة في برج العرب، وأن المستهدف هو أن يكون السوق الجديد بمثابة مشروع رائد لإيجاد سلاسل توريد تتسم بالكفاءة في مجال السلع الغذائية.

وأضاف أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستنتهى قريبًا من اختيار الخبير الذي سيقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية حتى يُمكن التحرك تجاه إنشاء الشركة المصرية الفرنسية المشتركة التى ستتولى إدارة وتنظيم سوق الجملة، فضلًا عن إدخال تعديلات تشريعية تُتيح لهذه الشركة القيام بهذا الدور بشكل فعال، وتنظيم كافة جوانب التجارة الداخلية المختلفة فى قانون واحد مع إفراد باب مخصص لأسواق الجملة.

 

الحكومة الفرنسية مستعدة لتقديم كل الدعم الممكن لإنجاح تجربة سوق الجملة فى برج العرب

كما رحب الوزير الفرنسى بهذه التطورات مؤكدًا استعداد الحكومة الفرنسية لتقديم كل الدعم الممكن لإنجاح تجربة سوق الجملة فى برج العرب، واستعرض تجربة بلاده مشيرًا إلى أن أسواق الجملة كانت أساسًا فى تنمية التعاونيات التى تعد أحد سمات النموذج الفرنسي، الأمر الذي مهد لإنشاء البنية الأساسية لقطاع التجارة الداخلية ككل فى فرنسا، موضحًا أن الغالبية العظمى من المزارعين منضمين بالفعل إلى التعاونيات الزراعية، وعدد مزايا الانضمام لهذه التعاونيات وأبرزها زيادة قوتها التفاوضية مع الكيانات اللوجيستية والصناعية، وزيادة التعاون ما بين الأعضاء أنفسهم، وتبادل الخبرات، والتشارك في تكاليف التكنولوجيا المُستخدمة.

كما أشار إلى أنه بالرغم مما حققه هذا النموذج من نجاح إلا أن هناك تفكيرًا فى تطويره لكى يواكب التحديات الجديدة مثل تأثير تغير المناخ على الانتاج الزراعى وكيفية التغلب على ذلك من خلال التوسع فى الهندسة الجينية. وأوضح أن إتاحة هذه التطبيقات العلمية المتقدمة ينبغى أن يكون من خلال التعاونيات فى ضوء صعوبة استيعاب المزارع لهذه الجوانب المتخصصة، فضلاً عن دور التعاونيات فى نشر المعرفة والوصول إلى كافة أعضائها. ووعد بموافاتنا ببيانات المسئول عن العمل التعاونى للتباحث معه حول كيفية الاستفادة من الخبرات الفرنسية فى هذا المجال.

وفي نهاية اللقاء أثار الوزير الفرنسى مسألة الضوابط الجديدة التى تم فرضها على استيراد اللحوم ومنتجات الألبان الحلال من الاتحاد الأوروبى، مشيرًا إلى أن بعثة الاتحاد بالقاهرة تنسق مع السفارات الأوروبية لتناول هذا الأمر مع السلطات المصرية. وهو ما عقب عليه السيد وزير التموين بأنه علم قبل القدوم إلى باريس مباشرةً بوجود ضوابط جديدة، ووعد بمخاطبة رئيس هيئة سلامة الغذاء فور العودة إلى مصر للتعرف على أبعاد القرارات الجديدة، والعمل على تذليل أية عقبات.

وقد تم فى خلال هذا الاجتماع تأكيد أهمية متابعة كافة هذه الجوانب بما يخدم مصالح البلدين ويزيد من نقل المعرفة والتكنولوجيا الجديدة فى مجالات الزراعة والهندسة الجينية على أن يتم المتابعة والتنسيق من خلال السفارة المصرية في باريس.