24 يونيو 2025 23:53 27 ذو الحجة 1446

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير أحمد عامر

أسواق للمعلومات
  • شركات صلاح أبودنقل
”سوبر جيت” تعلن عن خطوط جديدة لتسهيل حركة تنقل المواطنين”الرقابة المالية”: 384 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح بنهاية أبريل الماضي”تايتان كابيتال” اليابانية: نعتزم ضخ استثمارات جديدة في مصر بقطاعات الإسكان والتنمية العمرانية”الشراء الموحد” تستعرض أبرز إنجازات مصر في توطين الصناعات الطبية الحيويةالرئيس الروسي يُصادق على سداد مصر قرض تمويل ”محطة الضبعة” بالروبلمجلس الوزراء: 4 مناطق حرة عامة تحت الإنشاء تبدأ عملها منتصف العام المقبلالأكبر إفريقيًا.. هيئة الدواء: السوق المصري تبلغ قيمته 6.2 مليارات دولارمصر والجزائر تبحثان فرص التعاون في قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوياتوزير الاستثمار: نعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجاريةوزير الصحة: مصر استطاعت تحقيق مستوى متقدم من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية محليًاوزير الكهرباء: تنسيق مستمر مع البترول لتوفير الوقود وصيانة محطات التوزيعصافي أصول صناديق الذهب المرخصة في مصر يُسجل 2.2 مليار جنيه بنهاية مايو| إنفوجراف
اقتصاد

البنك المركزي يصدر تعديلات على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

البنك المركزي
البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنيه للأسرة وبسعر عائد 8%، بحيث تم زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عام (بدلا من 20 عام)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.


وذكر البنك المركزي في بيان له أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراراً للتوجه نحو التيسير على المواطنين ومساندة القطاع العقاري لما له من أهمية في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، كما أن النهوض به ينعكس على توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء بالإضافة إلى مردود الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة.

تسهيل شروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة


واضاف انه سعيا لزيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة سالفة الذكر واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض، فقد تقرر أيضاً إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.

مصر 2030
البنك المركزي التمويل العقاري الضمانات متوسطي الدخل
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات
أسواق للمعلومات أسواق للمعلومات