جمعية رجال الأعمال تناقش قضايا القطاع الصناعي مع وزير المالية مطلع نوفمبر

صرح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس علي عيسى بأنه سيتم عقد لقاء مع وزير المالية ٢ نوفمبر المقبل لمناقشة عدة قضايا تؤثر على مجتمع الأعمال عموما والقطاع الصناعي خاصة.
وأضاف في تصريحات له اليوم أنه سيتم خلال اللقاء التباحث بشأن الضريبة العقارية على المصانع المصرية لتخفيف أعباء القطاع الصناعي، بالإضافة مناقشة الإفراج الجمركي، الفاتورة الإلكترونية وإجراءات رقمنة خدمات الوزارة والآثار المترتبة عليها.

من جانبه، قال مجد المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن يجب تخفيف أعباء الصناعة في وقت عاجل، لتعظيم الصادرات.
وأضاف أن لجنة الصناعة في الجمعية ستقدم ورقة برؤيتها لدعم القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة وسبل رفع أعبائها، ومن أبرز النقاط التي ستتضمها الورقة، ضرورة رفع الضريبة العقارية من على المصانع باعتبارها كيانات إنتاجية.
وتابع المنزلاوي، أن تحقيق مستهدف ال100 مليار دولار يحتاج الى انتاج يصل الى ماقيمته 200 مليار دولار.

تخفيف الفائدة للإقراض الصناعي عن 5%

وشدد على ضرورة تقديم قروض وتمويلات بأسعار فائدة مميزة للقطاع الصناعي أقل من المقدمة للقطاع التجاري، لتخفيف اعبائها، مقترحا ألا تزيد الفائدة للإقراض الصناعي عن 5%.

وحول قانون تفضيل المنتج المحلي، قال المنزلاوي، إنه يحتاج إلى التفعيل بطريقة مناسبة، خاصة وانه في أغلب مشروعات الدولة الكبرى، يتم حساب مواد البناء المستخدمة في المشروع ضمن نسبة المنتج المحلي، وأحيانا تغطي النسبة التي يقرها القانون، وأنه بعد الانتهاء من مرحلة الإنشاءات، لا يهتم المشروع بتوفير بقية احتياجاته محليا، ويتم استيرادها بالكامل، لذلك لا تستفيد العديد من القطاعات الصناعية.

ولفت المنزلاوي إلى ضرورة أن يكون هناك مجمعات صناعية تخصصية في قطاع بعينه، وليس مجمع صناعات صغيرة فقط، لتحقيق التكامل ونقل الخبرات بين الصغير والمتوسط والكبير.

إنشاء معامل مركزية مصرية معتمدة من كل الجهات العالمية

وتطرق إلى ضرورة إنشاء معامل مركزية مصرية معتمدة من كل الجهات العالمية ، وهي أهم الخطوات التي يجب أن تتحرك فيها الدولة بنفسها، قائلا: لا ينبغي أن تظل الصناعة المحلية تعتمد في تحليل منتجاتها والحصول على شهادتها من خلال المعامل الأوروبية.

وذكر أنه يجب العمل على إسراع حركة التجارة عبر الحدود، وإحراز مراكز متقدمة عالميا فيها، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الحسم القضائي للنزاعات الاقتصادية أو التجارية، وأن يتم تعديل خريطة الفرص الاستثمارية، وهو ما طالب به مجتمع الأعمال عدة مرات.