معيط: الحكومة تواصل الإصلاحات التشريعية والهيكلية بالقطاعات الاقتصادية

أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية بمختلف قطاعات الاقتصاد المصري، بما في ذلك سوق المال المصري لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام، وذلك في لقائه مع الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال ببورصة لندن، موراي روس، ورئيس الأسواق الأولية في البورصة، تشارلي ووكر.

 

انضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب

وأكد وزير المالية، أن تلك الاصلاحات تضمن استدامة وضع معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي، وخفضه لأقل من 90% خلال العام المالي الحالي، وبما يقل عن النسب المحققة في عدد من الدول الأوروبية، لافتًا إلى أن انضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة بنهاية يناير المقبل، يعد شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصرى، حيث إن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا انضمت لهذا المؤشر.

 

%3.3 معدل النمو للعام المالي الماضى من الناتج المحلي الإجمالي بمصر

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة المالية اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، أضاف معيط، أن الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة بمختلف محاورها المالية والاجتماعية والنقدية، والإصلاحات الهيكلية على مدار السنوات الماضية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا وصلابة في مواجهة تداعيات أزمة «كورونا» ومكَّنته من الاستمرار في تحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث بلغ معدل النمو للعام المالي الماضى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف العودة لمستويات ما قبل «الجائحة» وتحقيق معدل نمو 5.4% خلال العام المالى الحالى.

 

الحكومة المصرية عازمة على طرح حوالي 5 أو 6 شركات حكومية بالبورصة خلال العام المالي الحالي

وأوضح وزير المالية، أن الحكومة عازمة على المضي في طرح حوالي 5 أو 6 شركات حكومية بالبورصة خلال العام المالى الحالى، مشيرًا إلى حجم الإقبال على أسهم الطرح العام لشركة «إي. فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، بمشاركة صناديق استثمار دولية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، على نحو يعزز خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في تحقيق النمو الشامل والمستدام.

 

مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر

وقال معيط، إن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والطاقة المتجددة والنقل النظيف ورفع كفاءة الطاقة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئي، على ضوء رؤية مصر 2030، حيث نجحنا فى إصدار أول طرح للسندات السيادية الخضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المالى الماضي، بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.25%.

وأعرب الرئيس التنفيذي لأسواق رأس المال ببورصة لندن عن تقديره لحجم التعاون القائم بين بورصة لندن والحكومة المصرية، وتطلعه نحو المزيد من التعاون مع سوق المال المصري خلال الفترة المقبلة، معربًا عن تقديره للإجراءات المصرية الطموحة لتحقيق التعافي المرن والأخضر من جائحة كورونا، ومنها إصدارات السندات الخضراء بما تمثله من أولوية مشتركة بين مصر والمملكة المتحدة لدعم المشروعات الخضراء، خاصة علي ضوء استضافة المملكة المتحدة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «بجلاسجو» الشهر المقبل، واستضافة مصر لأعمال المؤتمر خلال العام المقبل.

وذكر بيان لوزارة المالية أن هذا اللقاء شهد التباحث حول آليات تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وبورصة لندن، بما يخدم أولويات الطرفين خلال الفترة المقبلة.