السعيد: البرنامج القطري يتيح لمصر الاستفادة من الدعم الفني في كل المجالات

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، إن العلاقات بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعمقت واتسعت على مر السنوات الماضية لتكن مصر من أوائل الداعمين والمشاركين في إطلاق مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية وذلك في عام 2005.

 

مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم عن البرنامج القطري بين مصر و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

وتابعت السعيد، أن مصر تولت الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الفترة من 2007-2009، وجاء ذلك تعقيبًا على توقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم عن البرنامج القطري بين جمهورية مصر العربية والمنظمة، خلال زيارته وأعضاء الحكومة المصرية لفرنسا.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي حصلت "أسواق للمعلومات" على نسخة منه، أشارت الوزيرة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قامت في عام 2014 بوضع برامج قطرية كأداة جديدة لدعم عدد محدود من الاقتصاديات الناشئة والتي قد حققت قدرًا من الإصلاح الاقتصادي في تعزيز السياسات العامة، موضحةً أن أهداف البرنامج القطري تتمثل في مساعدة الدول المختارة على تبني معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كأداة لتعزيز الفهم المشترك للتحديات السياسية المهمة التي تواجه المجتمع بأكمله، وتقييم سياسات الإصلاح لمعالجة المشاكل العالمية بصورة تشاركية.

 

تسهيل عملية التنسيق المشترك بين مصر والمنظمة أهم مزايا إعداد البرنامج القطري

وحول مزايا إعداد البرنامج القطري أوضحت هالة السعيد أن هناك العديد من المزايا بعد إعداد البرنامج تمثلت في تسهيل عملية التنسيق المشترك بين مصر والمنظمة من خلال خلق إطار مؤسسي، كما يتيح لمصر إمكانية متابعة التقدم المحرز في المشروعات الجارية كافة بصورة دورية، مضيفهً أن إعداد البرنامج يسهل مشاركة مصر في إعداد الدراسات المشتركة ومراجعات النظراء التي تساعد على متابعة وتقييم أجندة الإصلاح الهيكلي، وكذلك أنشطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المختارة.

وأضافت وزيرة التخطيط أن إعداد البرنامج يتيح لمصر الاستفادة من الدعم الفني في مختلف المجالات مما يساعد في تحسين مكانة مصر في مختلف المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، كما يمنح الوصول إلى أفضل الممارسات الدولية وشبكة من الخبراء الدوليين، ويدعم جهود مصر للحصول على العضوية الكاملة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 

الاستقرار الاقتصادي أهم محاور البرنامج القطري

وحول محتوى البرنامج القطري كشفت وزيرة التخطيط أن البرنامج يعتمد على العمل المشترك في خمسة محاور أولها الاستقرار الاقتصادي ودعم الإصلاح الهيكلي ويهدف إلى دعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي صاغته الحكومة المصرية ويستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري والتركيز على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات.

وتابعت هالة السعيد أن المحور الثاني خاص بالتكنولوجيا والعلوم والابتكار، حيث يهظف التعاون مع المنظمة في هذا المحور إلى دعم وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر لتوفير فرص عمل لائقة في هذا المجال وتحسين مستوى معيشة المواطنين بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

وحول المحور الثالث أوضحت السعيد أنه يتعلق بالحوكمة العامة ومكافحة الفساد وذلك لدعم وتعزيز أطر الحوكمة لضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة والمساواة بين الجنسين ونشر مبادئ الشفافية وحوكمة الإدارة الرشيدة.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع أشارت السعيد إلى أنه يرتبط بالإحصاءات والمتابعة ويهدف لتطوير جودة البيانات والإحصاءات وتحسين أساليب جمع البيانات باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، متابعه أن المحور الخامس فسيكون حول التعاون في مجالات التنمية المستدامة وظعم مسيرة مصر في تحقيق رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية وتعزيز الأطر الحاكمة لتنفيذ وتمويل أهداف التنمية المستدامة.