رئيس الحكومة المغربية يبحث ملف الاستثمار بحضور عدد من الوزراء

عقد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش اليوم: الأربعاء اجتماعًا حول ملف الاستثمار بحضور عدد من الوزراء.

وأوضحت رئاسة الحكومة المغربية، في بيان اليوم، أن هذا الاجتماع يأتي في أعقاب اجتماع المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس في 17 أكتوبر الجاري وخصصت أعماله بشكل أساسي؛ لبحث التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لعام 2022، والذي أبرز ضرورة ترسيخ أسس إنعاش الاقتصاد المغربي.

وأضاف البيان أن الهدف من الاجتماع هو التفكير في الوسائل الكفيلة بتحفيز الاستثمار وترسيخ أسس إنعاش اقتصادي، وعلى ضوء المرجعية المشتركة للنموذج التنموي الجديد، وكذا البرنامج الحكومي، خاصة في الجانب المتعلق بالتشغيل، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات الشاملة والفعلية للدفع باتجاه نمو اقتصادي قوي ومستدام وشامل، منتج لفرص العمل.

وأوضح البيان أن رئيس الحكومة المغربية والوزراء تناولوا نقاطًا عديدة منها وسائل تشجيع الاستثمار ودعم المستثمرين في المجال عبر تفعيل مجموعة من الأدوات، كما تمت مناقشة الصعوبات التي تواجهها الشركات، فضلاً عن ميثاق الاستثمار، وأهمية ودور المراكز الإقليمية للاستثمار.

وأشار البيان إلى أن المناقشات شملت أيضًا، الإجراءات التي يتوجب تفعيلها في إطار اللامركزية الإدارية لصالح تنشيط الاستثمار، وكذا سبل تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي كان قد خصص له مبلغ مالي بلغ 15 مليار درهم في إطار قانون المالية السابق، وسيتم تعزيزه في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، عبر تعبئة التمويلات لدى الشركاء بمقدار 30 مليار درهم إضافية.

وأكد البيان أن الحكومة تسعى لإعطاء دفعة جديدة لهذا الصندوق الاستراتيجي الذي يعتبر أداة مهمة للنمو، موضحًا أنه (الصندوق) يُعنى بالدفع بالمشاريع الاستثمارية، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع إعطاء الأولوية بشكل خاص للقطاعات الصناعية الموجهة نحو التصدير، والفلاحة، والعقار، والسياحة، وكذا المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالمشروعات الاستراتيجية الواعدة للتنمية البشرية (التعليم، الصحة، الماء، والتكنولوجيا الرقمية، والاقتصاد الأخضر .

وأكد بيان الحكومة المغربية أن تنشيط الاستثمار يعد في صلب عملها، الذي يهدف إلى جعله أداة حقيقية للتنمية وتعزيز أسس الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص الشغل، كما سيتم تعزيز الالتقائية بين الأدوات والوسائل المتاحة أو التي يمكن تسخيرها لدعم الاستثمار على المستوى المحلي، من أجل تسهيل عملية الاستثمار، على المستويات الإدارية، والتنظيمية أو المالية.