توقيع اتفاقية تعاون بين ”الرقابة المالية” و”العربية للعلوم والتكنولوجيا”

وقعت هيئة الرقابة المالية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لمنح شهادة الدكتوراة المهنية في تخصص الحوكمة والتمويل، ووقعها الدكتور عبد الغفار نيابة عن كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية، والدكتور محمد عمران نيابة عن مركز المديرين المصري بالهيئة، وذلك بحضور عدد من قيادات الأكاديمية في مقدمتهم الدكتور أيمن رجب-عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية، والدكتور محمد مصطفى سليمان -الرئيس التنفيذي لمركز المديرين المصري بالهيئة.

وبمقتضى الاتفاقية سيتم تأهيل حاملى درجة الماجستير المهنى للحصول على درجة الدكتوراة المهنية في تخصص الحوكمة والتمويل بدء من يناير 2022.

جاء ذلك، على هامش مراسم الاحتفال بتخريج أول دفعة من طلاب الماجستير المهني في حوكمة الشركات والذى يقدمه مركز المديرين المصري بالتعاون مع الأكاديمية .

وقال الدكتور عمران أن البرامج التدريبية لمركز المديرين ذراع الهيئة لنشر فكر الحوكمة يتم تنفيذها بالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وهي برامج لها أهمية خاصة للرقابة المالية نظراً لما تمثله من استثمار فى رأس المال البشرى اللازم لتحقيق رؤية الهيئة المستقبلية 2025 والتي تحتاج إلى بناء وتعزيز القدرات العلمية في الحوكمة، وإدارة المخاطر، إضافة إلى إسهام بروتوكولات التعاون مع الأكاديمية، في دفع التنمية وتطوير القطاع المالى غير المصرفى بصفة عامة ورفع مستويات الثقافة المالية لدى المتعاملين به.

هيئة الرقابة المالية قدمت 5800 خدمة للقطاع المالي غير المصرفي خلال 2020

وأضاف ان الهيئة قدمت في عام 2020 ما يقرب من 5800 خدمة للقطاع المالي غير المصرفي في مجال الحوكمة وحماية حقوق المتعاملين في مقدمتها التصديق على 3350 محضر للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية و1040 تقرير إفصاح، وإصدار عدم ممانعة على 800دعوة لحضور جمعيات، بجانب خدمات الشكاوى وطلبات الوقف، وغيرها.

من ناحيته، أشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار بمستوى التدريب والحقيبة البحثية التى تلقاها طلاب الماجستير وتم تنفيذها من جانب مركز المديرين المصرى، مؤكداً بأن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقاً مع المركز الذى يعد أول مركز في مصر والمنطقة العربية يعمل منذ إنشاءه عام 2003 على نشر فكر وتطبيقات الحوكمة، ويتعاون مع العديد من المنظمات الدولية الرائدة كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، معهد البنك الدولي، مؤسسة التمويل الدولية، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الاتحاد الأوروبي، مركز المشروعات الدولية الخاصةوغيرها من الجهات المحلية المختصة بالحوكمة.